close
تبلیغات در اینترنت
دانلود پایان نامه های رشته حقوق - 62
loading...

دانلود پایان نامه های رشته حقوق

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه

admin بازدید : 70 دوشنبه 31 خرداد 1395 نظرات ()

دانشگاه آزاد اسلامی

علوم و تحقیقات واحد یزد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق(.M.A)

گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

استاد راهنما:

دکتر عباس کلانتری خلیل آباد

استاد مشاور:

دکتر نایب علی خلیلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده :………………………………………………….. 1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1- بیان مسأله…………………………………………. 3

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………….. 4

1-3-سوألات تحقیق………………………………………….. 4

1-4-فرضیه های تحقیق………………………………………….. 5

1-5-اهداف تحقیق………………………………………….. 5

1-6-مرور ادبیات و سوابق:………………………………………… 5

1-7-تعاریف واژه ها :………………………………………… 6

1-7-1 مذاکره:………………………………………… 6

1-7-2- پیش قرارداد:………………………………………… 6

1-7-3- توافق مقدماتی:………………………………………… 6

1-7-4- تعهدات پیش قراردادی:………………………………………… 6

1-7-5- مسؤولیت پیش قراردادی :………………………………………… 6

1-7-6-دوره پیش قراردادی :………………………………………… 7

1-8-مبانی مسؤولیت مدنی :………………………………………… 7

1-8-1-نظریه تقصیر…………………………………………. 8

1-8-2-نظریه خطر…………………………………………. 9

1-8-3- نظریه تضمین حق………………………………………….. 9

1-8-4- مبانی مسؤولیت مدنی در فقه امامیه…………………………………………. 10

فصل دوم: توافق های پیش قراردادی واصول حاکم بر دوره پیش قرارداد

2-1 اصول حاکم بر دوره پیش قرارداد…………………………………………. 13

2-1-1- اصل آزادی قراردادی در دوره پیش قرارداد…………………………………………. 13

2-1-2- مبنا و مشروعیت اصل آزادی در دوره پیش قراردادی………………………………………….. 14

2-1-3- پایان دادن به دوره پیش قراردادی در اصل آزادی………………………………………….. 15

2-2- اصل حسن نیت در دوره پیش قراردادی………………………………………….. 18

2-2-1- آثار حسن نیت در دوره پیش قراردادی………………………………………….. 19

2-2-2- اصل حسن نیت در حقوق ایران………………………………………….. 22

2-3- توافق های پیش قراردادی………………………………………….. 25

2-3-1- توافق بر بیع………………………………………….. 26

2-3-2- وعده ازدواج………………………………………….. 27

2-3-3-توافق بر مأخوذ بالسوم…………………………………………. 28

2-3-4- قولنامه…………………………………………. 29

2-3-5- توافق بر گفتگو…………………………………………. 32

2-3-6- طرح عقد………………………………………… 34

2-3-7- توافق مشروط………………………………………….. 36

2-3-8- توافق ناقص……………………………………………. 37

فصل سوم: مبانی مسؤولیت پیش قراردادی

3-1- مبانی مسؤولیت در حقوق انگلیس و ایران………………………………………….. 40

3-1-1 نظریه تعهد الزام آور…………………………………………. 40

3-1-2- نظریه زیان های اتکایی………………………………………….. 42

3-1-3- نظریه تقصیر…………………………………………. 44

3-1-4- نظریه تقصیر در گفتگوهای مقدماتی………………………………………….. 46

3-1-5- نظریه اظهار خلاف واقع………………………………………….. 50

3-1-6- نظریه سوء استفاده از حق…………………………………………. 53

3-1-7- نظریه دارا شدن بدون جهت یا ناعادلانه…………………………………………. 56

3-2- مبانی مسؤولیت پیش قرارداد در فقه امامیه…………………………………………. 60

3-2-1- قاعده اتلاف………………………………………….. 60

3-2-2- قاعده تسبیب…………………………………………… 63

3-2-3- قاعده غرور…………………………………………. 64

3-2-4- شرط بنایی………………………………………….. 65

3-2- 5- قاعده لاضرر…………………………………………. 67

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادها

4-1- نتیجه گیری…………………………………………69

4-2- پیشنهادها…………………………………………71

فهرست منابع………………………………………….. 72

چکیده انگلیسی………………………………………….. 77

چکیده:

امروزه با توجه به گسترش روابط اقتصادی و بازرگانی ، طرفین بر خلاف روند سنتی تشکیل قرارداد ، که با انشای ایجاب و قبول می باشد با انجام گفت و گو های مقدماتی و سپری نمودن دوره پیش قرارداد به توافق نهایی(دوره قراردادی) می رسند که گاهی این توافقات اولیه به شکست می انجامد ، حال در صورت شکست مذاکرات و متضرر شدن شخص و ایجاد مسؤولیت در دوران پیش از قرارداد در قانون مدنی و قوانین موضوعه ایران نص قانونی صریحی وجود ندارد از این رو تصوراولیه برآن است که این مسؤولیت مورد پذیرش قرار نگرفته است. با مطالعه مبانی مسؤولیت به این نتیجه رسیدیم که مهم ترین مبنای مسؤولیت پیش قراردادی درحقوق ایران نظریه تقصیر بوده و دو طرف برای دوری از ارتکاب آن مبنا ، باید در دوره پیش قرارداد ، رفتاری معقول و متعارف داشته باشند همچنین از نظر فقهی نیز با استناد به قواعد تسبیب ، اتلاف ، غرور و لاضرر ، مسؤولیت و ضمان تخلف در دوره پیش قراردادی برای متخلف ایجاد می شود و شرط بنایی نشان  می دهد که گفتگوهای مقدماتی در دوره پیش از انعقاد قرارداد نیز دارای ضمانت اجرا می باشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه بررسی تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت

admin بازدید : 66 دوشنبه 31 خرداد 1395 نظرات ()

دانشگاه آزاد اسلامی      

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت

استاد راهنما

دکتر جواد واحدی زاده

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- حیازت مباحات…………………………………………………………………………………………………….. 9

1-2- مفهوم«مال»……………………………………………………………………………………………………. 11

1-3- مفهوم «مالکیت»………………………………………………………………………………………………… 12

1-4- تفاوت حیازت مباحات با احیاء اراضی موات……………………………………………………………………… 14

1-4-1- تعریف زمین موات…………………………………………………………………………………………… 15

1-4-1-1- زمین موات در قانون……………………………………………………………………………………… 15

1-4-1-2- زمین موات در فقه اهل سنت…………………………………………………………………………… 15

1-4-1-3- زمین موات در فقه امامیه…………………………………………………………………………………. 16

1-5- حیازت و قاعده سبق…………………………………………………………………………………………….. 17

1-6- اموال عمومی و مشترکات عمومی، انفال…………………………………………………………………….. 18

1-6-1- مشترکات عمومی……………………………………………………………………………………………… 20

1-6-2- «انفال» مفهومی فقهی…………………………………………………………………………………………. 24

1-6-3- «انفال» در اصطلاح فقهای اهل سنت……………………………………………………………………… 27

1-6-4- قوانین مختلف پیرامون انفال و مشترکات عمومی………………………………………………………. 28

1-6-5- فی ء…………………………………………………………………………………………………………….. 29

1-6-5-1- «فیء»در فقه اهل سنت…………………………………………………………………………………… 29

1-7- سببیت حیازت در تملک مباحات…………………………………………………………………………….. 32

فصل دوم: شرایط و عناصر حیازت مباحات

2-1- ارکان حیازت مباحات…………………………………………………………………………………………… 35

2-1-1- قصد حیازت…………………………………………………………………………………………………… 35

2-1-2- اهلیت حیازت کننده………………………………………………………………………………………….. 36

2-1-2-1- بلوغ(حیازت صغیر ممیز) ……………………………………………………………………………….. 36

2-1-2-2- رشد………………………………………………………………………………………………………….. 38

2-1-2-3- عقل…………………………………………………………………………………………………………… 41

2-2- ماهیت حقوقی حیازت مباحات……………………………………………………………………………….. 42

2-2-1- مفهوم«ایقاع»……………………………………………………………………………………………………. 43

2-2-2- نظریات ابرازی در ماهیت حقوقی حیازت مباحات……………………………………………………. 44

2-2-2-1- نظریه سببیت حیازت جهت ملکیت ابتدایی………………………………………………………….. 44

2-2-2-2- نظریه ایقاعی بودن حیازت مباحات……………………………………………………………………. 45

2-3- مصادیق عمل حقوقی حیازت………………………………………………………………………………….. 45

2-3-1- آبهای مباح……………………………………………………………………………………………………… 45

2-3-1-1- قوانین مربوط به مالکیت آب ها………………………………………………………………………… 47

2-3-2- معدن…………………………………………………………………………………………………………….. 48

2-3-3- اصطیاد(شکار و صید) ………………………………………………………………………………………. 50

2-3-4- حیازت های نوین…………………………………………………………………………………………….. 51

2-3-5- جهول المالک………………………………………………………………………………………………….. 52

2-3-5-1- شرایط مال مجهول المالک………………………………………………………………………………. 52

2-3-5-2- تقسیم بندی اموال مجهول المالک……………………………………………………………………… 53

فصل سوم:قابلیت نیابت در حیازت مباحات

3-1-قابلیت نیابت پذیری حیازت مباحات…………………………………………………………………………. 57

3-2-اجازه اشخاص……………………………………………………………………………………………………… 58

3-2-1-شرایط اجاره اشخاص…………………………………………………………………………………………. 59

3-2-2-آثار اجاره اشخاص…………………………………………………………………………………………….. 60

3-2-2-1-تعهدات اجیر………………………………………………………………………………………………… 60

3-2-2-2-تعهدهای مستاجر…………………………………………………………………………………………… 61

3-2-3-حیازت اجیر…………………………………………………………………………………………………….. 61

3-3-حیازت به وکالت………………………………………………………………………………………………….. 62

3-4-شرکت در حیازت…………………………………………………………………………………………………. 63

3-5-حقوق محیط زیست و حیازت مباحات………………………………………………………………………. 63

3-6-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….. 64

3-7-پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………. 65

منابع. 67

چکیده انگلیسی.. 70

چکیده
حیازت مباحات عبارت اند از، «استیلاء و تسلط بر مال مباح منقول به نحوی که دیگران امکان تسلط بر آن نداشته باشند».منابع طبیعی منقولی که در قلمرو مباحات عامه قرار گرفته اند و با عمل حیازت قابل تملک اند گسترده وسیعی دارند. لذا بخش مهمی از ثروت های ملی هر جامعه ای در حوزه مباحات عامه قرار گرفته است، مانند: ثروت های دریایی، حیوانات وحشی جنگل ها، رودخانه ها، معادن زیرزمینی و … بنابر این حیازت بدون قید و شرط در جامعه امروزی با پیشرفت های مستحدثه پیش روی، پی آمدهایی از قبیل تخریب محیط زیست و غیره را به دنبال خواهد داشت. در نظام اجتماعی نوین، دولت اسلامی برای حفظ مصالح عمومی با وضع قوانین خاص، موارد حیازت مباحات را بسیار محدود کرده است. فرضاً به موجب اصل 45 قانون اساسی ایران، همه ثروتهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی نهاده شده تا بر پایه مصالح، درباره آنها تصمیم گرفته شود. حیازت از اسباب مالکیت است ولی نه در هر چیزی بلکه حیازتی از اسباب مالکیت می باشد که عرصه زندگی را برای دیگران تنگ نکند و حق زندگی را از دیگران سلب ننماید، اگر به گونه ای اقدام به حیازت نمایند که برای دیگران حوزه مباحی باقی نماند تا اینکه بتواند با کسب و کار زندگی کند حیازت محسوب نمی شود و حیازت در حد وسیع و نامحدود و انحصاری مجاز نیست. از شرایط حیازت کننده این است که قصد و اراده ی حیازت را داشته باشد، زیرا ماهیت حیازت هم چنان که در تعریف آن معلوم است، امر قهری نیست، بلکه عمل حقوقی است که قوام آن به قصد و اراده است. حیازت مباحات از بین امور حقوقی، عمل حقوقی و از میان اعمال حقوقی، ایقاع محسوب می شود و با توجه به این که از جمله امور ارادی و مبتنی بر قصد می باشد، بنا به اصول کلی حقوق قابلیت نیابت پذیری( وکالت، اجاره، تبرعی) را دارد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه بررسی تطبیقی وصیت تملیکی در حقوق ایران و فقه اهل سنت

admin بازدید : 60 دوشنبه 31 خرداد 1395 نظرات ()

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی تطبیقی وصیت تملیکی در حقوق ایران و فقه اهل سنت

استاد راهنما:

دکتر محمود علیزاده

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………………………………………………….. 1
مقدمه……………………………………………………………………………………………… 2
الف- بیان مساله………………………………………………………………………………….. 3
ب- مرور ادبیات و سوابق مربوطه …………………………………………………………….. 4
ج- اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………… 4
د- سؤالات تحقیق ………………………………………………………………………………… 4
ه- فرضیه­های تحقیق …………………………………………………………………………….. 5
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مذاهب اربعه اهل سنت……………………………………………………………………. 6
1-1-1- حنفی…………………………………………………………………………………….. 6
1-1-2- مالکی…………………………………………………………………………………… 7
1-1-3- سوم شافعی……………………………………………………………………………… 8
1-1-3-1- کتاب…………………………………………………………………………………. 9
1-1-3-2- سنت………………………………………………………………………………….. 9
1-1-3-3- اجـماع………………………………………………………………………………… 9
1-1-4- چهارم حنبلی……………………………………………………………………………. 10
1-2- تعاریف و مفاهیم…………………………………………………………………………… 11
1-2-1- تعریف………………………………………………………………………………….. 11
1-2-1-1- معنای لغوی………………………………………………………………………….. 11
1-2-1-2- معنای وصیت در قرآن………………………………………………………………. 11
1-2-1-3- تعریف وصیت……………………………………………………………………….. 11
1-2-2-  اقسام وصیت…………………………………………………………………………… 12
1-2-2-1- وصیت تملیکی………………………………………………………………………. 12
1-2-2-2- وصیت عهدی………………………………………………………………………… 13
1-2-3- سوم ارکان وصیت……………………………………………………………………… 13
1-2-3-1- موصی……………………………………………………………………………….. 13
1-2-3-2-  موصی به……………………………………………………………………………. 13
1-2-3-3- موصی له…………………………………………………………………………….. 14
1-2-3-4-   وصی……………………………………………………………………………….. 14
1-3- مشروعیت و حکم وصیت…………………………………………………………………. 16
1-3-1- وصیت در قرآن…………………………………………………………………………. 16
1-3-1-1- اوصاف وصیت در قرآن…………………………………………………………….. 16
1-3-1-2- فلسفه وصیت‏…………………………………………………………………………. 19
1-3-1-3- عدالت در وصیت…………………………………………………………………… 20
1-3-1-4- وصایاى واجب و مستحب……………………………………………………………. 20
1-3-1-5-  آیا وصى مى تواند محتواى وصیت نامه را تغییر دهد؟……………………………. 20
1-3-2- وصیّت تملیکی………………………………………………………………………….. 24
1-3-2-1- ایجاب وصیّت………………………………………………………………………… 24
1-3-2-2- قبول وصیّت تملیکی…………………………………………………………………. 25
1-3-2-3- ردّ وصیّت……………………………………………………………………………. 25
1-3-2-4- وفات موصی‌له……………………………………………………………………….. 25
1-3-3- وصایت (وصیّت عهدی)……………………………………………………………….. 25
1-3-3-1- حق وصیّت برای کودکان با کیست؟………………………………………………… 26
1-3-3-2- شرایط وصی…………………………………………………………………………. 26
1-3-3-3-  زمان معتبر بودن شرایط در وصی…………………………………………………. 26
1-3-3-4- وصی قرار دادن بچه…………………………………………………………………. 26
1-3-3-5- وصی قرار دادن زن و خنثی………………………………………………………… 26
1-3-3-6-  تعداد اوصیا…………………………………………………………………………. 27
1-3-3-7-  ناتوانی وصی در انجام امور وصایت………………………………………………. 27
1-3-3-8-  خیانت وصی………………………………………………………………………… 27
1-3-3-9-  پرداخت بدهی‌های موصی………………………………………………………….. 27
1-3-3-10-  ردّ وصایت………………………………………………………………………… 28
1-4-  ماهیت حقوقی وصیت…………………………………………………………………….. 28
1-4-1- وصیت تملیکی………………………………………………………………………….. 28
1-4-2-  وصیت عهدی………………………………………………………………………….. 32
فصل دوم: وصیت تملیکی در مذاهب چهارگانه اهل سنت و حقوق ایران
2-1- وصیت در مذاهب چهارگانه اهل سنت……………………………………………………. 33
2-1-1- ارکان وصیت…………………………………………………………………………… 33
2-1-1-1- موصی……………………………………………………………………………….. 33
2-1-1-2- دوم موصی له………………………………………………………………………… 34
2-1-1-2- مواد قانونی در باب موصی له………………………………………………………. 36
2-1-1-3- موصی به…………………………………………………………………………….. 37
2-1-1-4- چهارم وصی…………………………………………………………………………. 39
2-1-1-5- صیغه وصیت………………………………………………………………………… 40
2-1-2 – وصیت کردن برای وارث، غیر وارث، حمل و محل  احتساب (ثلث) و……………… 40
2-1-2-1- وصیت برای وارث………………………………………………………………….. 40
2-1-2-2- وصیت برای غیر وارث…………………………………………………………….. 40
2-1-2-3- مواد قانونی…………………………………………………………………………… 41
2-1-3- وصیت برای حمل………………………………………………………………………. 41
2-1-3-1- مواد قانونی…………………………………………………………………………… 41
2-1-4- وصیت برای قاتل، کافی  و مرتد………………………………………………………. 42
2-1-4-1- شرح وصیت برای قاتل، کافی  و مرتد……………………………………………… 42
2-1-4-2- مواد قانونی…………………………………………………………………………… 43
2-1-5- وصیت معلق به شرط ( مضاف )………………………………………………………. 43
2-1-6-  بطلان وصیت………………………………………………………………………….. 43
2-2- وصیت در حقوق ایران……………………………………………………………………. 44
2-2-1- حقوق اقلیت ها  (وصیت)  در قانون اساسی جمهوری اسلامی………………………… 44
2-2-1-1- تعریف اقلیت…………………………………………………………………………. 44
2-2-1-2- اقلیت های دینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی…………………………………. 45
2-2-2- قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم …………………….. 46
2-2-3- وصیت در قانون مدنی………………………………………………………………….. 46
2-2-3-1- وصی…………………………………………………………………………………. 47
2-2-3-2- موصی به…………………………………………………………………………….. 47
2-2-3-3- موصی له…………………………………………………………………………….. 48
2-2-3-4- وصی…………………………………………………………………………………. 48
2-2-3-5- از قانون مدنی در مورد وصیت……………………………………………………… 48
2-2-4-  وصیت در قانون امور حسبی………………………………………………………….. 50
2-2-4-1- وصیت خود نوشته…………………………………………………………………… 50
2-2-4-2-  وصیت نامه رسمی………………………………………………………………….. 50
2-2-4-3- وصیتنامه سری………………………………………………………………………. 51
2-2-4-4- وصیت نامه شفاهی………………………………………………………………….. 51
2-2-4-5- موادی از قانون امور حسبی…………………………………………………………. 51
2-3-  تعارض قانون مدنی و مقررات احوال شخصیه (وصیت) مذاهب چهارگانه…………….. 53
2-3-1- حل تعارض…………………………………………………………………………….. 53
2-3-2- شرایط اعمال احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه………………………………………. 53
2-3-3- رویه دادگاه های ایران در مورد دعاوی ایرانیان غیر شیعه……………………………. 54
فصل سوم: بحث و نتیجه گیری
3-1- نتیجه گیری………………………………………………………………………………… 55
منابع …………………………………………………………………………………………….. 57
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………… 59

چکیده  
موضوعات مربوط به احوال شخصیهافراد از جمله وصیت تملیکی از امور مهم و زیربنایی هر جامعه می‌باشد.فقه اسلامی و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران  به خاطر ویژگی‌های وصیت، احکام و مقررات خاصی برای آن وضع نموده است. با توجه به اختلاف بینقواعد و مقررات فقهی مذاهب اسلامی، احکام و مقررات مربوط به احوال شخصیه در مذاهب مختلف نیز اختلاف پیدا می‌کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این تفاوت را محترم شمرده و مطابق اصول 12 و 13 قانون اساسی، اجازه داده ایرانیان غیرشیعه در احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث، وصیت) بر طبق مذاهب خودشان عمل می‌کنند.همچنین طبق ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم، مصوب 1312، دادگاه های ایران دعاوی مربوط به احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه را،باید طبق قواعد و سنن مسلّم مذهبی شخص طرف دعوا رسیدگی نمایند.ازاین رو ضرورت شناسایی و تطبیق مذاهب اربعه اهل سنت با حقوق موضوعه ایران احساس می شود. در این تحقیق مختصر تطبیق وصیت تملیکی در مذاهب اربعه اهل سنتبا قوانین جمهوری اسلامی ایران با واکاوی و شناخت نقاط مشترک و اختلاف،به شناخت دقیق و مناسب از جایگاه وصیت تملیکی در حقوق ایران کمک خواهد نمود. با توجه به اندک پژوهش و تحقیق صورت گرفته می توان گفت:در فقه اهل سنت قاعده لاوصیه للوارث جاری بوده و لذا وصیت به نفع وراث یا جانیز نبوده و یا محتاج اجازه ورثه می باشد. احناف اعتقاد دارند وصیت دیوانه باطل است همچنین اکثریت فقهای اهل سنت هر گاه موصی در وقت انشاء وصیت دارای اهلیت کامل باشد و سپس دیوانه شود وصیت او صحیح می باشد! حنفیه معتقدند اگر موصی وارث یا دینی نداشته باشد وصیت زائد برثلت و حتی وصیت به تمام اموال صحیح است و منوط به اجازه متصدی  بیت المال نیست. زیر بیت المال وارث محسوب نمی شود. اما در فقه امامیه که منبع حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران می باشد، موصی مجاز به وصیت به نفع هر شخص اعم از وراث یا غیروراث می باشد. اکثر فقهای امامیه وصیت سفیه را باطل می دانند، زیرا در کنار بلوغ و عقل (رشد موصی) را نیز شرط صحت می دانند. اما در مذاهب اهل سنت رشد تحقق شرط صحّت وصیت نبوده و سفیه نیز می تواند وصیت کند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

admin بازدید : 72 دوشنبه 31 خرداد 1395 نظرات ()

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

استاد راهنما:

دکتر صابر تابان

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده 1

مقدمه. 2

الف) بیان مساله. 2

ب) سوالات تحقیق.. 4

ج) پیشینه تحقیق.. 4

د) فرضیات تحقیق.. 6

ه) اهداف و ضرورت تحقیق.. 6

و) روش تحقیق.. 7

ز) ساماندهی تحقیق.. 8

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مفهوم تعهدات طبیعی.. 9

1-2- مصادیق تعهدات طبیعی.. 11

1-2-1- دین مشمول مرور زمان. 11

1-2-2- دین انکار شده با سوگند. 11

1-2-3- نفقه گذشته اقارب… 11

1-2-4- دین مشمول قرارداد ارفاقی.. 11

1-2-4-1- تعریف قرارداد ارفاقی.. 12

1-2-4-2- آثار قرارداد ارفاقی.. 13

1-2-4-3- ابطال قرارداد ارفاقی.. 13

1-3- تعهدات طبیعی در آیینه رویه قضایی.. 13

1-3-1- دادگاه صالح در دعوای استرداد. 14

1-3-2- ارکان دعوای استرداد. 14

1-4- تحلیل اقتصادی تعهدات طبیعی.. 15

1-4-1- مقدمه‌ای بر رابطه حقوق و اقتصاد. 15

1-4-2- جایگاه کارآیی و عدالت در تحلیل اقتصادی حقوق.. 16

1-5- چگونگی نفوذ تعهدات طبیعی به جهان حقوق.. 17

فصل دوم: مبنای نظری تعهدات طبیعی و مقایسه آن با تعهدات مدنی و اخلاقی

2-1- مبنای حقوقی تعهدات طبیعی.. 20

2-1-1- سه نظریه مهم. 20

2-1-1-1- نظریه تعهد مدنی ناقص…. 20

2-1-1-2- نظریه تعهد اخلاقی اجرا شده 21

2-1-1-3- نظریه تعهد ناشی از اراده مدیون. 21

2-1-2- سایر نظریه ها 21

2-1-2-1- نظریه فرد گرایان. 21

2-1-2-2- نظریه حاکمیت اراده 23

2-1-2-3- نظریههای اجتماعی.. 28

2-1-2-4- نظریه ریپر. 30

2-1-2-5- ماهیت حقوقی تعهدات طبیعی.. 31

2 -1-2-6- نظریه مطلوب و انتخاب شده 32

2-1-2-7- ایرادات وارده به نظریه انتخابی وپاسخ به آنها 33

2-2- مقایسه تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی.. 35

2-2-1- وجوه اشتراک تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی.. 35

2-2-1-1- وحدت مبنای تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی (نظریه کلاسیک و نئوکلاسیک) 36

2-2-1-1-الف نظریه کلاسیک… 36

2-2-2- وجوه افتراق تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی.. 39

2-2-2-1- تفاوت مبنای تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی(اخلاقی و اداری) 40

فصل سوم: جایگاه تعهد طبیعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه

3-1- فقه امامیه. 45

3-1-1- مکتب اصولی.. 46

3-1-2- مکتب اخباری.. 47

3-2- مصادیق تعهد طبیعی در فقه امامیه. 48

3-2-1- بیمه. 48

3-2-2- پرداخت وجه مازاد میزان قرض…. 48

3-3- حقوق موضوعه. 49

3-3-1- منابع حقوق موضوعه. 50

3-3-1-1- قانون. 50

3-3-1-2- قانون اساسى.. 50

3-3-1-3- قانون عادى.. 50

3-3-1-4- عهدنامه‌ها 51

3-3-1-5- آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها 51

3-3-1-6- عرف… 51

3-3-1-7- رویه قضائى.. 52

3-3-1-8- دکترین.. 52

نتیجه‌گیری.. 52

پیشنهادات… 54

منابع. 55

چکیده انگلیسی….59

چکیده
این پایان نامه باعنوان و هدف کلی بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه انجام یافته است.اهداف جزئی پایان نامه بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران، بررسی تعهدات طبیعی در فقه امامیه، بررسی مبانی حقوقی تعهدات طبیعی، مقایسه تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی و تعهدات اخلاقی می باشد. در تمامی نظامهای حقوقی دنیا،مبانی و اصول اخلاقی به عنوان مهمترین منبع قواعد حقوقی نقش تعیین کننده­ای در عالم قانون و مقررات ایفا می­کند.برآیند اصولی وجود مبانی اخلاقی در سیستم­های قضایی نیز مفهوم متعالی (عدالت) است که نظم،انصاف و برابری را در جوامع مختلف تضمین می نماید.دراین راستا و همگام با سایر قانونگذاران، مقنن ایرانی نیز در پسِ وضع مقررات گوناگون همواره ملکه عدالت را در نظر داشته است. یکی از موادی که به جرأت می‌توان تنها فلسفه وجودی آن را همین مهم دانست، مادۀ 266 قانون مدنی ایران است. که اشعار می نماید. در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

admin بازدید : 73 دوشنبه 31 خرداد 1395 نظرات ()

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

استاد راهنما:

دکتر محمود علیزاده

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….2

فصل اول:کلیات

1-1- تعاریف و مفاهیم و سیر تاریخی جهانگردی …………………………………………………………………………… 6

1-1-1- تعریف و مفهوم جهانگرد . ………………………………………………………………………………………………. 6

1-1-1-1- تعریف جهانگرد ………………………………………………………………………………………………. 6

1-1-1-2- اهمیت جهانگردی در قرآن …………………………………………………………………….. 8

1-1-1-3- اهمیت جهانگردی در احادیث و روایات …………………………………………………………….. 9

1-1-2- جهانگردی در ادوار مختلف تاریخ ایران …………………………………………………………….. 11

1-1-2-1- دوران ایران باستان ………………………………………………………………………………………………. 11

1-1-2-2- دوران بعد از اسلام …………………………………………………………………………………………………….. 14

1-1-2-3- دوران معاصر(کاپیتولاسیون) …………………………………………………………………………………………. 16

1-1-3- جایگاه حقوق جهانگردی در علم حقوق …………………………………………………………………………. 19

1-1-3-1- ارتباط حقوق جهانگردی با حقوق خصوصی …………………………………………… 19

1-1-3-2- ارتباط حقوق جهانگردی با حقوق عمومی…………………………………………………………… 19

1-1-3-3- ارتباط حقوق جهانگردی با حقوق بین الملل ……………………………………………………………………. 19

1-2- نکاح جهانگردان در حقوق ایران ………………………………………………………………………. 20

1-2-1- مفهوم و تاریخچه نکاح جهانگردان …………………………………………………………………. 20

1-2-2- شرایط نفوذ نکاح جهانگردان ………………………………………………………………………………….. 22

1-2-3- اقسام نکاح ………………………………………………………………………………………………………… 24

1-2-3-1- نکاح دائم ………………………………………………………………………………………………… 24

1-2-3 -2- نکاح موقت ………………………………………………………………………………………………………. 25

1-3- طلاق جهانگردان در حقوق ایران …………………………………………………………………………………. 26

1-3-1- مفهوم طلاق ………………………………………………………………………………………………………. 26

1-3-2- طلاق در نظام های حقوقی گذشته و حال ……………………………………………….. 27

1-3-3- اقسام طلاق ………………………………………………………………………………………………………. 28

فصل دوم:جایگاه ازدواج جهانگردان در فقه اسلام و حقوق ایران

2-1- جایگاه ازدواج جهانگردان از منظر فقهای اهل سنت و تشیع ……………………… 31

2-1-1- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد نکاح موقت مسلمان با بیگانگان…………………………………………… 32

2-1-1-1- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد ازدواج زنان مسلمان با مردان غیر مسلمان ……………….. 34

2-1-1-2- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد ازدواج مسلمانان با فرد مسیحی یا یهودی ………………… 37

2-1-1-3- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان ………………………. 39

2-1-2- موانع نکاح جهانگردان در حقوق ایران ……………………………………………………………….. 43

2-1-2-1- موانع ناشی از قرابت نسبی (خونی) …………………………………………………………….. 43

2-1-2-2- موانع ناشی ازقرابت سببی …………………………………………………………………………. 44

2-1-2-3- موانع ناشی از قرابت رضاعی ( شیری) …………………………………………………………………………. 47

2-1-2-4- موانع متفرقه ………………………………………………………………………………………………… 48

2-1-2-5- رعایت مصالح کشور ……………………………………………………………………………………………… 49

2-1-3- جایگاه ازدواج خارجیان(جهانگردان) در سایر ادیان …………………………………………. 50

2-1-3-1- آیین یهود و مسئله ازدواج زنان با مرد خارجی ……………………………………………………… 50

2-1-3-2- دین مسیحیت و ازدواج زنان با خارجیان …………………………………………………………………….. 50

2-1-3-3- ازدواج بهائی …………………………………………………………………………………………………. 52

2-2- قانون حاکم بر احوال شخصییه اقلیتهای دینی در ایران ……………………………….. 52

2-2-1- دیدگاه فقه شیعه ………………………………………………………………………………………..54

2-2-2- دیدگاه حقوقی …………………………………………………………………………………………….. 56

2-2-3- دیدگاه اسلامی ……………………………………………………………………………………………… 58

2-3- قانون حاکم بر نکاح جهانگردان در صورت حدوث اختلاف تابعیت زوجین ……………………………………… 58

2-3-1- نکاح بیگانگان در ایران …………………………………………………………………………………………………… 59

2-3-2- نکاح ایرانیان در خارجه ……………………………………………………………………………………….. 60

2-3-3- اختلاف تابعیت زن و مرد …………………………………………………………………….. 62

فصل سوم : آثار ازدواج جهانگردان در حقوق ایران

3-1- تمکین ……………………………………………………………………………………….. 65

3-1-1- اقسام تمکین ………………………………………………………………………….. 65

3-1-1-1- شرایط تمکین ……………………………………………………………………………………. 66

3-1-1-2- موانع تمکین ………………………………………………………………………………….. 67

3-1-1-3- رابطه تمکین با نفقه …………………………………………………………………………………….. 67

3-1-2- نشوز و آثار آن ……………………………………………………………………………………………. 68

3-1-2-1- عدم استحقاق نفقه ………………………………………………………………………….. 69

3-1-2-2- دعوای الزام به تمکین …………………………………………………………………………. 70

3-1-2-3- اجازه ازدواج دوم …………………………………………………………………. 71

3-1-3- مسئله استناد به قانون خارجی در روابط زوجین ……………………………… 72

3-1-3-1- سیستم آلمانی ؛ عدم لزوم استناد به قانون خارجی ……………………………………….. 72

3-1-3-2- سیستم انگلیسی ؛ لزوم استناد به قانون خارجی ……………………………………………… 73

3-1-3-3- سیستم فرانسوی یا سیستم حد وسط:عدم لزوم استناد به قانون خارجی وقتی که مسئله مربوط به نظم عمومی است ……………………………………………………………………………………………………73

3-2- قانون حاکم بر طلاق جهانگردان ……………………………………………………………………………………….. 74

3-2-1- طلاق بین زن و شوهری که تبعه یک دولت هستند  …………………………………………. 74

3-2-2- طلاق بین زن و شوهری که تابعیت آنان متفاوت است …………………………………….. 75

3-2-3- عدم وجود قانون راجع به احوال شخصیه ……………………………………………. 76

3-3- قانون حاکم بر تابعیت اطفال متولد از جهانگردان(روابط بین ابوین و اولاد ………………………………………….. 76

3-3-1- در صورتی که پدر و مادر طفل هر دو معلوم باشند ……………………………………………. 77

3-3-2- در صورتی که پدر طفل معلوم نباشد و انتساب او به مادر مسلم باشد …………………………………………….. 77

3-3-3- ولایت و قیمومیت از اطفال جهانگردان ……………………………………………………………………….. 77

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………. 79

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………….81

منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………………………….. 82

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………….84

چکیده

حقوق جهانگردان در ایران جزء حقوق خارجیان است و از مقررات کلی مربوط به حقوق خارجیان تبعیت می کند اما حق ازدواج برای جهانگردان از حقوق شناخته شده ومسلمی محسوب می شود که روز به روز این حق در میان جوامع بشری جایگاه خود را بهتر می یابد حق جهانگردی و حق ازدواج آنان تکمیل کننده حقوقی همچون حق آزادی و حق حیات می باشد و با بررسی حقوق خارجیان و سیر تاریخی آن روشن می شود که با توسعه تمدن بشری حقوق بیشتری به خارجیان اعطاء می شود اما در مواردی اعمال این حقوق (حق ازدواج جهانگردان) با محدودیت های شرعی و قانونی کشور توریسم پذیر(ایران) همراه است، که از جمله این موانع ،موانع ناشی از قرابت نسبی (خونی) و  موانع ناشی ازقرابت سببی و موانع ناشی از قرابت رضاعی ( شیری)و سایر  موانع متفرقه می باشند که به دلیل اینکه این موانع با نظم عمومی گره خورده است در واقع خلاف آن را نیز نمی توان توافق و یا شرط نمود البته به این  موانع ومحدودیت ها، موانعی نظیر اختلاف مذهب و دین را نیز می توان افزود بدین ترتیب که شرط انعقاد عقد نکاح وحدت دین واعتقادات زوجین می باشد به نحوی که هر دو باید تابع یک دین (مسلمان) باشند و در صورتی که یکی از آنان کافر یا غیر مسلمان با شند شرط نفوذ نکاح آنان منوط بر این است که زوجه غیر مسلمان فقط حق ازدواج موقت با زوج مسلمان تبعه ایران را دارد که البته حدود و صغور این بحث بی پایان است که در پایان نامه حاضر برانیم که تمامی این موارد را تک به تک بررسی نموده و با قلمی شیوا و رسا به تحریر در بیاوریم.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ به استناد خیار تخلف از شـرط فعل

admin بازدید : 83 دوشنبه 31 خرداد 1395 نظرات ()

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ به استناد خیار تخلف از شـرط فعل

استاد راهنما:

دکتر محمود علیزاده

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
الف) بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………….. 3
ب) سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 4
ج) پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………… 4
د) فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. 5
ه) اهداف و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 5
و) روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. 6
ز) ساماندهی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 6
فصل اول: کلیـات تحقیق  
1-1- معنا و مفهوم حق از نظر لغوی و اصطلاحی ………………………………………………………………….. 7
1-1-1- حق از نظر لغوی ……………………………………………………………………………………………………. 7
1-1-2- حق از نظر اصطلاحی……………………………………………………………………………………………… 8
1-1-3- خیار……………………………………………………………………………………………………………………… 8
1-1-3-1- خیار از نظر لغوی ………………………………………………………………………………………………. 9
1-1-3-2- خیار از نظر فقها و حقوقدانان ……………………………………………………………………………… 9
الف) معنا و مفهوم اصطلاحی خیار از نظر فقهاء………………………………………………………………………. 9
ب) خیار از نظر فقهای عامه …………………………………………………………………………………………………. 10
1-1-3-3- تقسیم بندی خیارات از منظر فقهای( شیعه و عامه) و قانون مدنی …………………………… 11
الف) خیارات از نظر فقهای شیعه …………………………………………………………………………………………. 11
ب) خیارات از نظر فقهای عامه …………………………………………………………………………………………….. 11
پ) خیارات از نظر قانون مدنی …………………………………………………………………………………………….. 11
1-2- فسـخ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 14
1-2-1- معنا و مفهوم فسخ …………………………………………………………………………………………………. 14
1-2-1-1- معنا و مفهوم فسخ از نظر لغوی …………………………………………………………………………… 14
1-2-1-2- معنا و مفهوم فسخ از نظر اصطلاحی و فقهی …………………………………………………………. 15
1-2-1-3- فسخ از حیث ماهیت ………………………………………………………………………………………….. 15
1-2-1-4- انوع فسخ …………………………………………………………………………………………………………. 16
1-2-1-5- تفاوت فسخ با انفساخ و تفاسخ …………………………………………………………………………… 17
1-2-2- اسباب و شرایط و موانع فسخ …………………………………………………………………………………. 19
1-2-2-1- اسباب ایجاد حق فسخ قرارداد …………………………………………………………………………….. 19
الف) نقض اساسی در حقوق ایران ……………………………………………………………………………………….. 19
ب) عدم اجرای تعهد در مهلت اضافی در حقوق ایران …………………………………………………………….. 22
پ) اعلام فسخ در حقوق ایران …………………………………………………………………………………………….. 22
1-2-2-2- موانع اعمال فسخ ………………………………………………………………………………………………. 23
الف) حق جبران عدم اجرای تعهد به وسیله متعهد ………………………………………………………………….. 24
ب) موانع اعمال فسخ در حقوق ایران …………………………………………………………………………………… 24
1-2-2-3- تضمین کافی در نقض اساسی قابل پیش بینی ………………………………………………………… 25
1-2-3- آثار فسخ ………………………………………………………………………………………………………………. 25
1-2-3-1- اثر فسخ نسبت به گذشته در حقوق ایران ……………………………………………………………… 25
1-2-3-2- استرداد اموال و منافع …………………………………………………………………………………………. 26
الف) استرداد مال یا پول پرداخت شده …………………………………………………………………………………… 27
ب) مالی که ارزش آن کاهش یافته ……………………………………………………………………………………….. 27
پ) عدم امکان استرداد ………………………………………………………………………………………………………… 28
ت) استرداد منافع ………………………………………………………………………………………………………………… 29
1-2-3-3- حقوق و تعهدات قابل اجرای بعد از فسخ …………………………………………………………….. 30
الف) مطالبه خسارت …………………………………………………………………………………………………………… 30
ب) وضع عقد از لحاظ فسخ در صورت عدم انجام تعهد …………………………………………………………. 33
1-2-3-4- آثار فسخ نسبت به اشخاص ثالث در حقوق ایران ………………………………………………….. 34
1-2-3-5- حق فسخ در عقود جایز و لازم ……………………………………………………………………………. 35
الف) حق فسخ در عقد جایز ………………………………………………………………………………………………… 35
ب) حق فسخ در عقد لازم …………………………………………………………………………………………………… 37
1-3- شرط ……………………………………………………………………………………………………………………….. 39
1-3-1- تعاریف ………………………………………………………………………………………………………………… 39
1-3-1-1- تعریف شرط در علوم مختلف …………………………………………………………………………….. 39
1-3-1-2- شرط از دیدگاه فقه امامیه ……………………………………………………………………………………. 40
1-3-1-3- جمع تعاریف در حقوق ……………………………………………………………………………………… 41
1-3-2- شرط فعل و صحت و فساد شروط ………………………………………………………………………….. 43
1-3-2-1- توصیف شرط فعل …………………………………………………………………………………………….. 43
الف) شرط فعل (حقوقی و مادی) …………………………………………………………………………………………. 43
ب) شرط فعل حقوقی کلی ………………………………………………………………………………………………….. 44
پ) متعذر شدن انجام شرط …………………………………………………………………………………………………. 45
1-3-2-2- صحت و فساد شرط ………………………………………………………………………………………….. 45
الف) شرایط صحت شرط در فقه ………………………………………………………………………………………….. 45
ب) شروط باطل …………………………………………………………………………………………………………………. 45
1-3-3- مبنای الزام آور بودن شروط …………………………………………………………………………………….. 48
1-3-3-1- اصل اباحه در شروط ………………………………………………………………………………………….. 48
1-3-3-2- دیدگاه فقها و الزام آور بودن شروط …………………………………………………………………….. 50
1-3-4- ارتباط شرط و قرارداد اصلی ……………………………………………………………………………………. 52
1-3-4-1- تأثیر لزوم عقد و تعهد اصلی در شرط ………………………………………………………………….. 53
1-3-4-2- تبعیت شرط از عقد یا تعهد اصلی ……………………………………………………………………….. 53
1-3-4-3- تبعیت عقد و تعهد اصلی از شرط ………………………………………………………………………… 55
1-3-4-4- استقلال شرط از عقد …………………………………………………………………………………………. 55
1-3-4-5- وجوه افتراق خیار شرط و خیار تخلف از شرط …………………………………………………….. 57
1-3-4-6- تخلف از شرط فعل به نحو تعدد مطلوب بوده یا وحدت مطلوب ……………………………. 58
فصل دوم: شرط فعل  
2-1- دیدگاه فقها در خصوص تخلف از شرط فعل و بررسی نظرات ……………………………………….. 62
2-1-1- ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل …………………………………………………………………………. 62
2-1-2- دیدگاه فقها در خصوص تخلف از شرط فعل ……………………………………………………………. 63
2-1-2-1- نظریه لازم الوفا نبودن شرط ………………………………………………………………………………… 63
2-1-2-2- نظریه وجوب وفاء به شرط و اجبار ممتنع …………………………………………………………….. 63
2-1-2-3- نظریه الزام به وفای به شرط یا ثبوت خیار با تخلف مشروط علیه …………………………….. 64
2-1-3- دیدگاه فقها در خصوص امکان اجبار مشروط علیه به مفاد شرط ………………………………….. 64
2-1-3-1- نظریه عدم امکان اجبار مشروط علیه ……………………………………………………………………. 65
2-1-3-2- امکان اجبار مشروط علیه و بررسی و توجیه نظریه جواز اجبار ………………………………… 66
2-1-3-3- قول به تفصیل …………………………………………………………………………………………………… 68
2-1-3-4- بیان نظر منتخب در خصوص اجبار ……………………………………………………………………… 68
2-1-4- تخلف مشروط علیه از انجام مفاد شرط و فسخ عقد …………………………………………………… 71
2-1-4-1- نظر غیر مشهور …………………………………………………………………………………………………. 71
2-1-4-2- نظر مشهور ……………………………………………………………………………………………………….. 71
2-1-5- ارش به عنوان ضمانت اجرای تخلف از شرط ……………………………………………………………. 72
2-1-5-1- نظر مشهور ……………………………………………………………………………………………………….. 72
2-1-5-2- نظر غیر مشهور …………………………………………………………………………………………………. 73
2-1-6- حکم تخلف مشروط علیه در شرط به نفع ثالث …………………………………………………………. 73
2-1-6-1- نظریه عدم امکان اجبار مشروط علیه از سوی ثالث ………………………………………………… 73
2-1-6-2- نظریه امکان اجبار مشروط علیه از سوی ثالث ……………………………………………………….. 74
2-1-6-3- نقد و بررسی نظرات …………………………………………………………………………………………. 74
2-1-7- تخلف از شرط فعل حقوقی که به نفع شخص معین است …………………………………………… 75
2-1-8- حکم شرط فعل انشایی قابل نیابت …………………………………………………………………………… 76
2-2- ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی و بررسی اقوال فقها ………………………………. 78
2-2-1- نظریه صحت معامله خلاف شرط …………………………………………………………………………….. 78
2-2-1-1- مبانی اصولی نظریه صحت از دیدگاه فقها …………………………………………………………….. 78
2-2-1-2- نقد و بررسی دلائل ……………………………………………………………………………………………. 80
2-2-2- نظریه عدم صحت معامله خلاف شرط ……………………………………………………………………… 81
2-2-2-1- مبانی اصولی نظریه عدم صحت …………………………………………………………………………… 81
2-2-2-2- نقد و تحلیل مبانی نظریه عدم صحت معامله ثانوی ………………………………………………… 84
2-2-3- نظرات فقهای عامه و امامیه در خصوص شرط ترک فعل ……………………………………………. 87
فصل سوم: آثار تخلف از شرط فعل در حقوق موضوعه ایران  
3-1- ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل در حقوق موضوعه ایران ………………………………………….. 91
3-1-1- ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل از دیدگاه حقوقدانان ……………………………………………. 91
3-1-2- آثار و ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل در روابط طرفین قرارداد و اشخاص ثالث ……… 93
3-1-2-1- آثار و ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل در روابط طرفین قرارداد …………………………. 93
3-1-2-2- آثار و ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل نسبت به اشخاص ثالث ………………………….. 98
3-2-ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی در حقوق موضوعه ایران و بررسی نظرات مختلف… 101
3-2-1- عدم ملازمه بین شرط ترک فعل حقوقی و سلب حق …………………………………………………. 101
3-2-2- نظریه صحت معامله خلاف شرط ترک فعل حقوقی …………………………………………………… 103
3-2-2-1- پیروان نظریه صحت …………………………………………………………………………………………… 103
3-2-2-2- بررسی مستندات قانونی نظریه صحت معامله خلاف شرط ……………………………………… 106
3-2-3- نظریه عدم نفوذ معامله خلاف شرط ترک فعل حقوقی ……………………………………………….. 110
3-2-3-1- نظر بطلان معامله خلاف شرط ترک فعل حقوقی …………………………………………………… 111
3-2-3-2- نظر غیر نافذ بودن معامله خلاف شرط ترک فعل حقوقی ………………………………………… 118
نتیجه و پیشنهاد …………………………………………………………………………………………………………………… 123
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 126
پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………………. 131
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………….. 132

 

چکیده

حق فسخ یکی از استثناهای وارده بر اصل لزوم قراردادهاست و در حقوق ایران فسخ قرارداد به صورت پراکنده در قانون بیان شده است، حق فسخ جنبه قهقرایی ندارد و از زمان فسخ طرفین نسبت به تعهدات آینده بری می­شوند، فسخ یک نوع فعل اعتباری است که به صورت یک طرفه و با یک اراده واقع شده و نیاز به قصد انشاء داشته و از نظر ماهیتی نوعی ایقاع است که با یک اراده انجام گرفته و اثر عقد معین یا ایقاع معین را از بین برده و به حالت زمان حدوث عقد بر می­گرداند، به عبارتی فسخ از زمان فسخ موثر است و از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می باشد. در مورد شرط فعل،مشهور فقها و اکثر حقوقدانان ما ابتدا نظر بر اجبار تعهد دارند و در صورت تعذر اجبار و عدم امکان انجام عمل به وسیله دیگری، حق فسخ قرارداد را به دلیل تخلف از شرط برای مشروط­له در نظر گرفته­اند و در خصوص شرط ترک فعل حقوقی برخی فقها ضمانت اجرای تخلف از این شرط و ایجاد معامله ثانوی را فسخ قرارداد ثانوی دانسته و برخی نظر به عدم نفوذ داشته­اند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

admin بازدید : 65 دوشنبه 31 خرداد 1395 نظرات ()

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

استاد راهنما:

دکتر مظفر باشکوه

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده 1

مقدمه. 2

بیان مسأله. 4

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 6

مرور ادبیات و سوابق.. 7

اهداف تحقیق.. 7

سؤالات تحقیق.. 7

فرضیه‏های تحقیق.. 8

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 8

روش تحقیق.. 9

فصل اول: شناخت دلیل الکترونیکی

1-1- مقدمه. 10

1-2- تعاریف… 10

1-2-1- تعریف دلیل.. 11

1-3- داده پیام  و انواع آن. 12

1-3-1- داده پیام عادی.. 12

1-3-2- داده پیام مطمئن.. 15

1-3-3- آثار تفکیک میان داده پیام عادی و مطمئن.. 17

1-3-4- اهمیت داده پیام. 19

1-4- تعریف دلیل الکترونیکی.. 21

فصل دوم: ویژگی‌های دلیل الکترونیکی

2-1- ویژگیهای ادله الکترونیکی.. 23

2-2- اهمیت ادله الکترونیکی.. 27

2-3- تفاوت و مقایسه ادله الکترونیکی و دلیل سنتی.. 28

2-4- شرایط اعتبار ادله (اسناد) الکترونیکی.. 29

2-5- اسناد الکترونیکی بر اساس نظریه معادل‌های کارکردی.. 31

2-6- انواع دلیل الکترونیکی.. 32

2-6-1- دلیل الکترونیکی عادی.. 33

2-6-1-1- تعریف… 33

2-6-1-2- ساختار. 33

2-6-1-3- سیستم اطلاعاتی غیر ایمن.. 33

2-6-1-4- امضای الکترونیکی ساده 34

2-6-2- دلیل الکترونیکی مطمئن.. 34

2-6-2-1- سیستم اطلاعاتی مطمئن.. 35

2-6-2-2- قابلیت دسترسی و تصدی صحیح.. 36

2-6-2-3- پیکر بندی و سازماندهی.. 37

2-6-2-4- موافق بودن با رویه ایمن.. 37

2-6-2-5- امضای الکترونیکی مطمئن.. 39

2-7- امضای الکترونیکی.. 40

2-7-1- تعریف امضای الکترونیکی.. 40

2-7-2- ویژگی های امضای الکترونیکی.. 40

2-7-3- انواع امضای الکترونیکی.. 42

2-7-3-1- امضای الکترونیکی ساده 42

2-7-3-2- امضای زیست سنجی.. 43

2-7-3-3- امضای مبتنی بر رمزنگاری و انواع آن. 45

2-7-3-3-1- رمز نگاری یکطرفه. 45

2-7-3-3-2- رمز نگاری متقارن. 45

2-7-3-3-3- رمز نگاری نامتقارن. 46

2-7-4- امضای دیجیتال. 47

2-7-4-1- فن آوری و زیر ساخت امضای دیجیتال. 47

2-7-4-2- رمز نگاری.. 47

2-7-4-3- رمز نگاری کلید عمومی.. 48

2-7-4-4- نحوه ایجاد یک امضای دیجیتال. 48

2-7-4-5- مرجع گواهی امضاء. 49

2-8- ارزش اثباتی امضای الکترونیک… 51

2-8-1- سابقه مطمئن.. 52

فصل سوم: اعتبار و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی

3-1- مقدمه. 55

3-2- عناصر اعتبار دلیل یا عناصر اصلی تشکیل دهنده یک سند معتبر. 55

3-2-1- نوشته. 56

3-2-1-1- تعریف نوشته و کارکرد آن. 56

3-2-1-2- برابری داده پیام و نوشته. 57

3-2-2- امضاء. 60

3-2-2-1- تعریف امضاء و کارکرد آن. 60

3-2-2-2- تأمین کارکردهای امضاء در دلیل الکترونیکی.. 62

3-2-2-3- برابری امضای الکترونیکی و امضای سنتی.. 62

3-2-2-4- فرض انتساب سند به صادر کننده 63

3-3- اصالت… 65

3-3-1- تعریف اصالت و کارکرد آن. 66

3-3-2- تأمین عنصر اصالت در اسناد الکترونیکی.. 67

3-4- قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی.. 69

3-4-1- بررسی برخی از قواعد عمومی ادله اثبات دعوا 70

3-4-1-1- نوع نظام ارزیابی دلیل در حقوق ایران. 70

3-4-1-2- اعتبار قرارداد خصوصی خلاف مقررات ادله اثبات دعوا 71

3-4-1-3- امکان اجبار دارنده سند به ارائه آن در دادگاه 73

3-4-2- قابل استناد بودن دلیل الکترونیکی.. 75

3-4-3- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی.. 77

3-4-3-1- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی.. 78

3-4-3-2- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن.. 79

3-4-4- بار اثبات دعوا 84

3-4-5- تعارض دلایل.. 85

3-4-6- تکذیب صحت سند. 86

3-4-6-1- اظهار انکار و تردید. 86

3-4-6-2- ادعای جعل.. 87

3-4-7- ارجاع دهی دلیل الکترونیکی.. 88

3-5- بررسی اعتبار قانونی دلیل الکترونیکی پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک… 90

3-6- موانع پذیرش دلیل الکترونیکی در نظام قضایی ایران. 93

نتیجه‌گیری.. 95

منابع. 96

چکیده انگلیسی….98

 

چکیده
قابلیت استناد به ادله‌ی الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران در زمره‌ی مهمترین مسائل حقوق ارتباطات الکترونیکی است. چون که اثبات هر امری در مراجع قضایی مستلزم ارائه آن  به دادگاه است. با تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382 گام مهم و موثری بر داشته شد ولی پاره‌ای ابها مات همچون ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی مرتفع نشده است در ماده 12 قانون مذکور به صراحت ادله الکترونیک را واجد ارزش اثباتی معرفی میکند ولی بجای قابلیت پذیرش عبارت ارزش اثباتی بکار برده که به نظر نا مناسب است. اما زوایای حقوقی ارزش اثباتی این ادله بدون شرح ومسکوت مانده است مطابق ماده 1258 قانون مدنی ادله اثبات دعوا شمارش شده است ومتعا قب ان در ماده 1284در تعریف سند امده است که دارای دو شرط اساسی یعنی نوشته باشد ودر مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.اسناد الکترونیکی علی رغم تفاوتهای که با سند کتبی دارند از مصادیق سند ونوشته است واین نظر توسط نظریه معادلهای کارکردی وبا اهدافی که ازسند سنتی انتظار میرود با ادله الکترونیکی برآورده می‌شود.وجه تمایز ادله الکترونیکی با سنتی در تقسیم  بندی اینهاست که بردو دسته مطمئن و غیر مطمئن می باشد.بدین صورت که اسناد الکترونیکی غیر مطمئن دارای ارزش اثباتی برابر با اسناد سنتی واسناد الکترونیکی مطمئن دارای ارزش اثباتی بالاتر از غیر مطمئن وسنتی عادی و پائین تر از اسناد رسمی هستند. واستناد کننده به این ادله اول باید اوصاف مذکور را اثبات کند سپس از مزایای ان یعنی برابر با نوشته وامضای دستی بهره‌مند شود واین امر برای اشخاص و محاکم مشکل آفرین شده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه بررسی قواعد مربوط به حل تعارض در باب برات و سفته در قانون تجارت ایران و مقایسه‌ی تطبیقی

admin بازدید : 77 دوشنبه 31 خرداد 1395 نظرات ()

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان‌نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:
بررسی قواعد مربوط به حل تعارض در باب برات و سفته در قانون تجارت ایران و مقایسه‌ی تطبیقی آن با کنوانسیون ژنو 1930

استاد راهنما:

دکتر محمود علیزاده

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده: 1

مقدمه: 2

بیان مساله: 4

اهمیّت و اهداف انجام تحقیق: 6

اهداف کاربردی: 7

سوالات تحقیق: 7

فرضیه‌های تحقیق: 7

تعریف اصطلاحات: 8

 

فصل اوّل: کلیّات

1_1_شناخت اسناد و اقسام آن: 9

1_1_1_مفهوم اسناد (سند): 9

1_1_2_اقسام سند: 10

1_1_2_الف:اسناد در قانون مدنی: 10

1_1_2_ب_اسناد تجاری: 11

1_2_مفهوم و ماهیت کنوانسیون ژنو: 13

1_2_1_پیشینه‌ی تاریخی کنوانسون ژنو: 13

1_2_2_ضرورت برگزاری کنوانسیون ژنو: 14

1_1_2_الف_بررسی الحاق کشورها به کنوانسیون ژنو: 16

الف:بررسی چگونگی الحاق کشورها به کنوانسیون ژنو: 16

ب: ایران و کنوانسیون ژنو: 18

1_3_بررسی تعارض قوانین و ضرورت انجام تحقیق: 20

1_3_1_بررسی تعارض قوانین: 20

1_3_2_لزوم بررسی تعارض قوانین: 21
فصل دوّم:حصول تعارض قوانین و قواعد حل آن

2_1_چگونگی ایجاد تعارض قوانین: 24

2_1_1_شرط ایجاد تعارض بین قوانین: 24

2_1_2_چگونگی ایجاد تعارض قوانین در اسناد تجاری: 26

2_2_قواعد حل تعارض قوانین: 27

2_2_1_معرفی قواعد حل تعارض قوانین: 28

2_2_2_قواعد مادی: 31

2_2_3_مختصات و مشخصات قواعد حل تعارض قوانین: 31

2_3_جلوه‌های ایجاد تعارض قوانین: 33

2_3_1_قواعد تعارض در مورد اعتبار تعهدات براتی: 34

2_3_1_الف: شرایط شکلی اسناد تجاری و تعهدات براتی: 34

2_3_1_ب_شرایط ماهوی: 38

2-3-2- قواعد تعارض در مورد آثار تعهدات براتی: 47

2_3_2_1_اصل وابستگی امضاها 47

2_3_2_2_محدودیت وارد به اصل وابستگی امضاها: 51

2_3_2_3_مرور زمان تعهدات براتی: 52

2_3_2_4_قبولی برات و سفته: 53

2_3_2_4_الف:قبولی برات و تعهد براتکش: 55

2_3_2_4_ب_قبولی برات و تعهد ظهرنویس: 55

2_3_2_4_ج_قبولی برات و ضمانت آن: 56

2_3_3_تعارض قوانین و اجرای تعهدات براتی: 56

2_3_3_1_محّل برات: 56

2_3_3_1_الف:وجود محّل برات: 57

2_3_3_1_ب:انتقال محّل برات: 58

2_3_3_2_پرداخت وجه برات: 60

2_3_3_2_الف:تصریح جهت پرداخت: 61

2_3_3_2_ب: سرقت، گم شدن و از بین رفتن برات: 62

2_3_3_3_تعهد براتگیر: 632_3_3_4_نوع پول پرداخت: 63

2_3_4_حقوق و وظایف دارنده‌ی سند تجاری: 64

2_3_4_الف_شرایط مراجعه و طرح دعوای برات: 64

 

فصل سوّم: ضوابط تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری

3_1_ایجاد قواعد تعارض قوانین: 72

3_1_1_بررسی دیدگاه‌های مختلف مربوط به قانون حاکم: 73

3_1_2_کنوانسیون ژنو و حقوق ایران: 76

3_2_شکل و اعتبار اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن: 77

3_2_1_قانون حاکم بر شکل اسناد تجاری: 77

3_2_2_قانون حاکم بر اعتبار اسناد: 79

3_2_2_الف:قلمرو قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری: 79

3_2_2_ب_نحوه‌ی تعیین قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری: 80

3_3_بررسی نظریات تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری: 83

3_3_1_طرفین قرارداد قانون حاکم را صریحاٌ تعیین.. 83

3_3_2_طرفین قرارداد قانون حاکم را به طور ضمنی تعیین نموده اند: 84

3_3_3_سکوت طرفین قرارداد نسبت به قانون حاکم: 84

3_4_ضوابط تعیین قانون حاکم بر اسناد: 85

3_4_1_تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری: 87

3_4_2_قانون حاکم بر اهلیّت: 89

3_4_3_ تعیین قانون حاکم بر تعهدات برات گیرنده و متعهد سفته: 92

3_4_4_ تعیین قانون حاکم بر تعهدات صادرکننده برات: 94

3_4_5_ تعیین قانون حاکم بر تعهدات ظهرنویس اسناد تجاری: 95

3_4_6_ تعیین قانون حاکم بر آثار تعهدات ضامنین: 96

نتیجه گیری: 99

منابع و مآخذ: 101

چکیده انگلیسی. 106

 

چکیده:
بی‌شک پیشرفت بشر در عرصه‌ی جهانی بدون مبادلات تجاری امکان‌پذیر نیست و زندگی در جامعه‌ی جهانی کنونی نیازمند مبادلات تجاری است که در طول زمان با گذشت تجربه‌های مختلف در این زمینه به خصوص استفاده از اسناد تجاری ایجاد شد.

توسعه‌ی مراودات و معاملات تجاری در سطح بین‌الملل با استفاده و بکارگیری از اسناد تجاری(برات، سفته، چک، قبض انبار و غیره)، به رغم فراهم آوردن امکانات بهتر برای بشریّت، مشکلاتی را نیز بوجود آورده است که برخلاف اهداف ایجاد و بکارگیری آن‌ها می‌باشد. اهدافی از جمله سهولت گردش، سرعت، امنیت که از مهم‌ترین ویژگی‌های این اسناد می‌باشند.                                           ‌استفاده از اسناد تجاری در پاره‌ای از موارد باعث بروز تعارضاتی در قوانین مربوط به آن می‌شود. قوانینی که گاه به جهت آن که جزء قوانین داخلی یک کشور محسوب می‌شود. هر کشوری در ابتدا سعی بر آن دارد که قانون خود را حاکم بر قراردادها و دعاوی نماید و بالتبع هر نظام حقوقی در مواجهه با تعارض قوانین بنا به مصالح خود ممکن است قانون خود را حاکم و یا قابل اعمال بر آن دعوی تشخیص دهد. به عبارت دیگر، تعیین قانون مناسب حاکم بر این گونه تعارضات بی‌شک یکی از مهم‌ترین وظایفی است که مقام رسیدگی کننده خواه قاضی دادگاه و یا خواه داور بین‌المللی با آن روبه‌رو می‌شود.

روش‌ها و نظریّات گوناگونی برای حل این تعارضات و انتخاب قانون اصلح وجود دارد که بحث تفصیلی حقوقی را می‌طلبد و در این خصوص جامعه‌ی بین‌الملل تلاش‌هایی را کرده است من‌جمله برگزاری نشست 1930 ژنو که در مورد اسناد تجاری بوده است. گرچه کشورمان به این کنوانسیون نپیوسته است امّا سعی بر آن شده در پاره‌ای از مواد به حل تعارض قوانین کمک شود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

تعداد صفحات : 62

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 618
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 7
  • آی پی دیروز : 21
  • بازدید امروز : 74
  • باردید دیروز : 74
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 251
  • بازدید ماه : 2,334
  • بازدید سال : 16,291
  • بازدید کلی : 62,540