close
تبلیغات در اینترنت
دانلود پایان نامه های رشته حقوق - 61
loading...

دانلود پایان نامه های رشته حقوق

پایان نامه بررسی تحولات حقوقی حاکم بر حمل و نقل دریایی از کنوانسیون لاهه تا کنوانسیون روتردام در تط

admin بازدید : 61 دوشنبه 31 خرداد 1395 نظرات ()

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش خصوصی

موضوع:

بررسی تحولات حقوقی حاکم بر حمل و نقل دریایی از کنوانسیون لاهه تا کنوانسیون روتردام در تطبیق با قانون دریایی ایران

استاد راهنما:

دکتر مجتبی دهقاندار

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………..2

1-1- بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2- ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………….4

1-3- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………..4

1-4- تعریف متغیر ها………………………………………………………………………………………………………….5

1-5- اهداف و فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………8

فصل دوم: ماهیت و ابعاد حقوقی اسناد حمل………………………………………………………………..10

2-1- تاریخچه کنوانسیون های بین المللی حمل و نقل دریایی………………………………………………..12

2-2- ارتباط اسناد حمل با قرارداد حمل دریایی…………………………………………………………………….16

2-2-1- اسناد مالکیت کالا ………………………………………………………………………………………………..20

2-2- 2- اسناد حمل و «اصل نسبی بودن قراردادها»………………………………………………………………21

2-3- ارتباط اسناد حمل و بارنامه دریایی……………………………………………………………………………..22

2-4- وصف تجاری اسناد حمل………………………………………………………………………………………….23

2-4-1- قابلیت انتقال اسناد حمل و انواع روش های انتقال…………………………………………………….24

2-4-2- اسناد حمل و وصف تجریدی………………………………………………………………………………..25

2-4-3- اسناد حمل و وصف تضامنی………………………………………………………………………………….26

2-4-4- اسناد حمل و اصل عدم توجه ایرادات……………………………………………………………………..27

2-4-5- اسناد حمل و وصف تنجیزی………………………………………………………………………………….28

فصل سوم: ارتباط اسناد حمل با قرارداد حمل دریایی، قرارداد اجاره کشتی

و شروط مندرج در بارنامه های دریایی………………………………………………………..30

3-1- بارنامه دریایی و قرارداد اجاره کشتی…………………………………………………………………………..31

3-2- بارنامه دریایی و شرط ارجاعی……………………………………………………………………………………36

3-3- ارتباط شروط منـدرج در بارنامه دریـایی با اسناد حمل………………………………………………….38

3-3-1- شرط پـارامـونت………………………………………………………………………………………………….38

3-3-2- شرط هیمالیـا……………………………………………………………………………………………………….40

3-3-3- شرط دیمایس………………………………………………………………………………………………………41

3-3-4- شرط حق ممتازه (حق حبس کالا)………………………………………………………………………….41

3-3-5- شرط ارجاعی……………………………………………………………………………………………………….42

3-3-6- شرط غفلت………………………………………………………………………………………………………….43

3-3-7- شرط عدم قابلیت دریانوردی………………………………………………………………………………….44

3-3-8- شرط آزادی انحراف از مسیر………………………………………………………………………………….45

3-3-9- شرط کاسپیانا……………………………………………………………………………………………………….45

فصل چهارم: تغییرات ایجاد شده در تعهدات و وظایف اشخاص دخیل در حمل و

نقل دریایی در کنوانسیون روتردام نسبت به کنوانسیون های قبل از آن………47

4-1- اشخاص وابسته به حمل کالا دخیل در امور مربوط به حمل و نقل دریایی……………………….50

4-1-1- متصدی حمل……………………………………………………………………………………………………….51

4-1-1-1- هویت متصدی حمل…………………………………………………………………………………………52

4-1-1-2- وظایف و تعهدات متصدی حمل در کنوانسیون لاهه……………………………………………..54

4-1-1-3- وظایف و تعهدات متصدی حمل در کنوانسیون هامبورگ………………………………………55

4-1-1-4- وظایف و تعهدات متصدی حمل در کنوانسیون روتردام………………………………………..56

4-1-2- متصدی حمل ثانوی……………………………………………………………………………………………..57

4-1-3- مجری…………………………………………………………………………………………………………………59

4-1-3-1- اختیارات مجری……………………………………………………………………………………………….60

4-1-5- مجری دریایی………………………………………………………………………………………………………61

4-1-6- متصدی حمل داخلی…………………………………………………………………………………………….61

4-1-7- نماینده یا عامل متصدی حمل…………………………………………………………………………………62

4-1-8- کشتی………………………………………………………………………………………………………………….64

4-1-9- فرمانده کشتی………………………………………………………………………………………………………66

4-1-10- مالکان کشتی های دریاپیما…………………………………………………………………………………..67

4-1-11- مستخدمین متصدی حمل…………………………………………………………………………………….68

4-1-12- ملوان و راهنما……………………………………………………………………………………………………69

4-1-13- شخصی که از جانب دیگری عمل می نماید…………………………………………………………..70

4-2- اشخاص وابسته به محموله، دخیل در امور مربوط به حمل و نقل دریایی ………………………..72

4-2-1- فرستنده……………………………………………………………………………………………………………….73

4-2-1-1- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون لاهه………………………………….73

الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون لاهه………………………………………………………………………………73

ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون لاهه………………………………………………………74

4-2-1-2- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون هامبورگ…………………………..75

الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون هامبورگ………………………………………………………………………..75

ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون هامبورگ……………………………………………….76

4-2-1-3- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون روتردام……………………………..77

الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون روتردام………………………………………………………………………….77

ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون روتردام………………………………………………….78

ب-1- تعهد به قابلیت حمل و نقل محموله…………………………………………………………………………..78

ب-2- تعهد به قابلیت حمل و نقل بارگنج (کانتینر) ………………………………………………………………79

ب-3- تعهدات فرستنده در خصوص کالای خطرناک…………………………………………………………….80

ب-4- مسئولیت فرستنده در قبال اهمال و قصور سایر اشخاص………………………………………………80

ب-5- مسئولیت فرستنده در خصوص ارائه اطلاعات…………………………………………………………….81

ب-6- تعهد در مورد اطلاعات مورد نیاز برای صدور اسناد حمل…………………………………………..82

ب-7- مسئولیت فرستنده در سایر موارد……………………………………………………………………………….82

4-2-2- فرستنده اسنادی……………………………………………………………………………………………………82

4-2-2-1- حقوق فرستنده اسنادی………………………………………………………………………………………82

4-2-2-2- تعهدات و مسئولیت های فرستنده اسنادی……………………………………………………………83

4-2-3- گیرنده…………………………………………………………………………………………………………………84

4-2-3-1- مسئولیت گیرنده……………………………………………………………………………………………….85

4-2-4- کنترل کننده…………………………………………………………………………………………………………86

4-2-4-1- هویت کنترل کننده……………………………………………………………………………………………86

4-2-4-2- حقوق کنترل کننده……………………………………………………………………………………………88

4-2-4-3- نحوه اجرای حق کنترل……………………………………………………………………………………..89

4-2-4-4- مسئولیت کنترل کننده………………………………………………………………………………………..90

4-2-5- دارنده…………………………………………………………………………………………………………………90

4-2-5-1- حقوق دارنده……………………………………………………………………………………………………91

4-2-5-2- ارتباط کنترل کننده و دارنده……………………………………………………………………………….91

4-2-6- عامل یا نماینده فرستنده ……………………………………………………………………………………….92

4-2-7- پیمانکار………………………………………………………………………………………………………………92

4-2-8- مالک محموله……………………………………………………………………………………………………….93

4-2-9- شخص ثالث………………………………………………………………………………………………………..94

4-2-9-1- مسئولیت شخص ثالث………………………………………………………………………………………95

فصل پنجم: قدرت اثباتی اسناد حمل به عنوان ادله اثبات دعوی…………………………………..96

5-1- بارنامه دریایی و قدرت اثباتی نسبی آن………………………………………………………………………..98

5-1-1- کنوانسیون لاهه و قدرت اثباتی بارنامه دریایی…………………………………………………………..98

5-1-2- کنوانسیون هامبورگ و قدرت اثباتی بارنامه دریایی………………………………………………….100

5-1-3- کنوانسیون روتردام و قدرت اثباتی اسناد حمل………………………………………………………..102

5-1-4- قدرت اثباتی اسناد حمل در مورد کرایه حمل…………………………………………………………103

5-1-5- قدرت اثباتی اسناد حمل در رابطه بین متصدی حمل و فرستنده………………………………..104

5-1-6- قدرت اثباتی اسناد حمل در رابطه بین متصدی حمل و ثالث با سوء نیت……………………104

5-2- بارنامه دریایی پاک و اسناد حمل پاک………………………………………………………………………..105

5-2-1- مزیت بارنامه دریایی پاک و اسناد حمل پاک…………………………………………………………..105

5-2-2- بارنامه دریایی مخدوش و اسناد حمل مخدوش………………………………………………………106

5-2-3- آثار حقوقی بارنامه دریایی مخدوش و اسناد حمل مخدوش……………………………………..106

5-2-4- کنوانسیون لاهه و بارنامه دریایی پاک…………………………………………………………………….106

5-2-5- کنوانسیون هامبورگ و بارنامه دریایی پاک……………………………………………………………..106

5-2-6- کنوانسیون روتردام و اسناد حمل پاک……………………………………………………………………107

5-3- قاعده استاپل و سندیت بارنامه دریایی و اسناد حمل……………………………………………………108

5-4- رزرواسیون…………………………………………………………………………………………………………….111

5-4-1- رزرواسیون در کنوانسیون لاهه……………………………………………………………………………..111

5-4-2- رزرواسیون در کنوانسیون هامبورگ……………………………………………………………………….111

5-4-3- رزرواسیون در کنوانسیون روتردام…………………………………………………………………………112

5-4-4- اثر حقوقی رزرواسیون…………………………………………………………………………………………114

5-5- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..116

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………..118

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………118

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………….120

چکیده

با توجه به گسترش چشمگیر حمل و نقل لاینری و عملیات بارگنجی (کانتینری) و استفاده روز افزون از قراردادهای حمل و نقل “درب به درب” و اسناد حمل الکترونیکی، کنوانسیون روتردام برای به روز نمودن قواعد مربوط به حمل و نقل دریایی بین المللی تدوین شده است. در این کنوانسیون به جای استفاده از اصطلاح متداول و قدیمی “بارنامه دریایی” از دو اصطلاح “سند حمل کتبی” و “سند حمل الکترونیکی” استفاده شده است. این اصطلاحات عامتر از بارنامه دریایی بوده و شامل این سند نیز می گردد. در این کنوانسیون از اشخاص جدیدی در مقایسه با کنوانسیون های قبلی تعریف و نام برده شده است، اشخاصی چون مجری، مجری دریایی، کنترل کننده و دارنده تنها در کنوانسیون روتردام وجود دارند و دامنه اختیارات و مسئولیت های اشخاص جدید و همچنین اشخاص قدیمی (مانند متصدی حمل، فرستنده و …) نیز بعضا متفاوت و گسترده تر از کنوانسیون های قبلی می باشد. این اسناد، همانند بارنامه دریایی، دلیل دریافت کالا و حاوی قرارداد حمل و نقل می باشند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

admin بازدید : 58 دوشنبه 31 خرداد 1395 نظرات ()

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

استاد راهنما

دکتر رضا فانی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 2

الف) بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………….. 3

ب) سؤالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 3

ج) فرضیه‌های تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 3

د) پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 4

هـ) اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 5

و) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 6

ز) سامان‌دهی تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 6

فصل اول: تعاریف و مفاهیم

1ـ1ـ تعریف اقرار ………………………………………………………………………………………………….. 7

1ـ1ـ1ـ تعریف حقوقی و فقهی از اقرار ………………………………………………………………………. 7

1ـ1ـ1ـ1ـ تعریف حقوقی از اقرار ……………………………………………………………………………… 7

1ـ1ـ1ـ2ـ تعریف اقرار در فقه ………………………………………………………………………………….. 8

1ـ1ـ2ـ تعریف مفاهیم مرتبط با اقرار…………………………………………………………………………… 9

1ـ1ـ2ـ1ـ تعریف دلیل ……………………………………………………………………………………………. 9

1ـ1ـ2ـ2ـ ارتباط اماره و اقرار …………………………………………………………………………………… 10

1ـ1ـ2ـ3ـ تفاوت بین اعتراف و اقرار ………………………………………………………………………….. 11

1ـ1ـ3ـ اقرار در امور مدنی و مسائل کیفری ………………………………………………………………….. 11

1ـ1ـ3ـ1ـ شرایط مشترک اقرار در امور مدنی و مسائل کیفری …………………………………………… 12

1ـ1ـ3ـ1ـ الف ـ تنجیز در اقرار ………………………………………………………………………………… 12

1ـ1ـ3ـ1ـ ب ـ معلق نبودن اقرار ……………………………………………………………………………….. 13

1ـ1ـ3ـ1ـ ج ـ اهلیت داشتن مقر ……………………………………………………………………………….. 13

1ـ1ـ3ـ1ـ د ـ ضمانت اجرای آزادی در اقرار ……………………………………………………………….. 15

1ـ1ـ3ـ2ـ تفاوت‌های اقرار مدنی و اقرار کیفری ……………………………………………………………. 17

1ـ1ـ3ـ2ـ الف ـ از جهت تعداد دفعات اقرار ……………………………………………………………….. 18

1ـ1ـ3ـ2ـ ب ـ از جهت امکان منتفی شدن اثر اقرار ……………………………………………………….. 18

1ـ1ـ3ـ2ـ ج ـ از جهت مجمل و مبین بودن …………………………………………………………………. 18

1ـ1ـ3ـ2ـ د ـ از جهت امکان انکار بعد از اقرار …………………………………………………………….. 18

1ـ1ـ3ـ2ـ هـ ـ از جهت تأثیر تعداد دفعات اقرار در نتیجه آن …………………………………………… 19

1ـ1ـ3ـ2ـ و ـ از جهت انگیزه اقرار ……………………………………………………………………………. 19

1ـ1ـ3ـ2ـ ی ـ از جهت تأثیر اقرار در مرحله تحقیق………………………………………………………… 19

1ـ2ـ تعریف اکراه ………………………………………………………………………………………………….. 19

1ـ2ـ1ـ تعریف فقهی و حقوقی از اکراه ………………………………………………………………………. 20

1ـ2ـ1ـ1ـ تعریف حقوقی از اکراه ………………………………………………………………………………. 20

1ـ2ـ1ـ2ـ تعریف اکراه در فقه ………………………………………………………………………………….. 21

1ـ2ـ1ـ3ـ اقسام اکراه ……………………………………………………………………………………………… 23

1ـ2ـ1ـ3ـ الف ـ اکراه مُلجی یا اکراه تامّ ………………………………………………………………………. 23

1ـ2ـ1ـ3ـ ب ـ اکراه ناقص یا اکراه غیرملجی ……………………………………………………………….. 23

1ـ2ـ2ـ مفاهیم مرتبط با اکراه ……………………………………………………………………………………. 25

1ـ2ـ2ـ1ـ تعریف اضطرار ………………………………………………………………………………………… 25

1ـ2ـ2ـ2ـ تعریف اجبار …………………………………………………………………………………………… 26

1ـ2ـ2ـ3ـ مقایسه اضطرار، اکراه و اجبار ………………………………………………………………………. 27

فصل دوم: دلایل در امور حقوقی و جایگاه اقرار در آن‌ها

2ـ1ـ نظام‌های دادرسی از نظر توجه به دلیل و جایگاه اقرار از حیث سیستم قضایی…………………. 29

2ـ1ـ1ـ بررسی انواع سیستم‌های تحصیل دلیل ………………………………………………………………. 29

2ـ1ـ1ـ1ـ سیستم دلایل معنوی (آزاد) …………………………………………………………………………. 29

2ـ1ـ1ـ2ـ سیستم دلایل قانونی ………………………………………………………………………………….. 30

2ـ1ـ1ـ3ـ تفاوت‌های موجود بین این دو سیستم ……………………………………………………………. 30

2ـ1ـ1ـ4ـ ارتباط ادله اثبات دعوی با حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی ……………………………… 31

2ـ1ـ2ـ تاریخ تطوّر ادله اثبات دعوی ………………………………………………………………………….. 33

2ـ1ـ2ـ1ـ دوره اطلاق‌گرایی …………………………………………………………………………………….. 33

2ـ1ـ2ـ2ـ دوره قتال و آزمایش قضایی (دوئل) ……………………………………………………………… 33

2ـ1ـ2ـ3ـ دوره اثبات قانونی …………………………………………………………………………………….. 34

2ـ1ـ2ـ4ـ دوره اقناع وجدان قاضی ……………………………………………………………………………. 34

2ـ1ـ2ـ5ـ دادرسی ترکیبی ……………………………………………………………………………………….. 35

2ـ1ـ3ـ جایگاه اقرار از حیث سیستم قضایی …………………………………………………………………. 35

2ـ2ـ تحصیل دلیل در نظام حقوق مدنی ایران ……………………………………………………………….. 37

2ـ2ـ1ـ انواع دلیل و جایگاه اقرار ………………………………………………………………………………. 37

2ـ2ـ1ـ1ـ اقرار ……………………………………………………………………………………………………… 39

2ـ2ـ1ـ2ـ اسناد کتبی ………………………………………………………………………………………………. 39

2ـ2ـ1ـ2ـ الف ـ تقسیم اسناد به رسمی و عادی …………………………………………………………….. 40

2ـ2ـ1ـ2ـ ب ـ تفاوت سند رسمی با سند عادی ……………………………………………………………. 41

2ـ2ـ1ـ3ـ شهادت ………………………………………………………………………………………………….. 41

2ـ2ـ1ـ4ـ امارات …………………………………………………………………………………………………… 42

2ـ2ـ1ـ4ـ الف ـ اماره قانونی ……………………………………………………………………………………. 42

2ـ2ـ1ـ4ـ ب ـ اماره قضایی …………………………………………………………………………………….. 43

2ـ2ـ1ـ4ـ ج ـ تفاوت اماره قانونی با اماره قضایی ………………………………………………………….. 43

2ـ2ـ1ـ5ـ قسم ……………………………………………………………………………………………………… 44

2ـ2ـ1ـ6ـ تحقیق محلی …………………………………………………………………………………………… 45

2ـ2ـ1ـ7ـ معاینه محل …………………………………………………………………………………………….. 46

2ـ2ـ1ـ 8 ـ کارشناس ……………………………………………………………………………………………… 46

2ـ2ـ2ـ اقسام اقرار ………………………………………………………………………………………………… 47

2ـ2ـ2ـ1ـ به اعتبار نوع دلالت آن: اقرار صریح و ضمنی ………………………………………………….. 47

2ـ2ـ2ـ2ـ به اعتبار دامنه شمول آن: اقرار کلی و جزئی …………………………………………………….. 48

2ـ2ـ2ـ3ـ به اعتبار مکان اخبار آن: در دادگاه و خارج از دادگاه …………………………………………. 49

2ـ2ـ2ـ4ـ به اعتبار ابزار بیان آن: اقرار کتبی و شفاهی ……………………………………………………… 50

2ـ2ـ2ـ5ـ به اعتبار نقش آن در دعوا: اقرار قاطع و غیرقاطع دعوا ……………………………………….. 51

2ـ2ـ2ـ6ـ به اعتبار ترکیب آن: اقرار ساده، مقید و مرکب ………………………………………………….. 53

2ـ3ـ ماهیت حقوقی اقرار در قدرت اثبات آن و قطع دعوا ………………………………………………. 55

2ـ3ـ1ـ ماهیت حقوقی اقرار و شرایط صحت اقرار ………………………………………………………… 55

2ـ3ـ1ـ1ـ ماهیت حقوقی اقرار ………………………………………………………………………………….. 55

2ـ3ـ1ـ1ـ الف ـ اقرار راه مستقیم اصابت به واقع …………………………………………………………… 58

2ـ3ـ1ـ1ـ ب ـ اماره یا فرض حقوقی بودن اقرار …………………………………………………………… 59

2ـ3ـ1ـ1ـ ج ـ نظریه اسقاط حق اثبات مقر؛ جابه‌جایی مدعی و منکر ………………………………….. 61

2ـ3ـ1ـ1ـ د ـ انتفاء موضوع دعوا ………………………………………………………………………………. 62

2ـ3ـ1ـ2ـ ماهیت اقرار در دادگاه ……………………………………………………………………………….. 62

2ـ3ـ1ـ3ـ لزوم اعلام اراده ……………………………………………………………………………………….. 63

2ـ3ـ1ـ4ـ نبودن لفظ از ارکان تحقق اقرار ……………………………………………………………………. 65

2ـ3ـ1ـ5ـ اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار ……………………………………………………………….. 65

2ـ3ـ2ـ آثار اقرار …………………………………………………………………………………………………… 65

2ـ3ـ2ـ1ـ الزام ناشی از اقرار ……………………………………………………………………………………. 67

2ـ3ـ2ـ2ـ نسبی بودن الزام ……………………………………………………………………………………….. 68

2ـ3ـ2ـ3ـ قطع دعوا ……………………………………………………………………………………………….. 69

فصل سوم: اقرار از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران و اثر اکراه در اقرار

3ـ1- بررسی قاعده اقرار از دیدگاه فقهی …………………………………………………………………….. 70

3ـ1ـ1ـ تبیین عناصر و ارکان قاعده اقرار ……………………………………………………………………… 70

3ـ1ـ1ـ1ـ مبنای اعتبار اقرار ……………………………………………………………………………………… 70

3ـ1ـ1ـ1ـ الف‌ـ دلیل نقلی ……………………………………………………………………………………….. 70

3ـ1ـ1ـ1ـ ب ـ دلیل عقلی ……………………………………………………………………………………….. 72

3ـ1ـ1ـ2ـ عناصر تعریف اقرار ………………………………………………………………………………….. 73

3ـ1ـ1ـ2ـ الف ‌ـ اخبار ……………………………………………………………………………………………. 73

3ـ1ـ1ـ2ـ ب‌ ـ حق ……………………………………………………………………………………………….. 74

3ـ1ـ1ـ2ـ ج‌ ـ نفع غیر ……………………………………………………………………………………………. 75

3ـ1ـ1ـ2ـ د‌ ـ ضرر مقر …………………………………………………………………………………………… 75

3ـ1ـ1ـ3ـ ارکان اقرار ……………………………………………………………………………………………… 75

3ـ1ـ1ـ3ـ الف‌ ـ اقرارکننده یا مقر …………………………………………………………………………….. 75

3ـ1ـ1ـ3ـ ب‌ ـ منتفع از اقرار یا مقرله …………………………………………………………………………. 77

3ـ1ـ1ـ3ـ ج‌ـ موضوع اقرار یا مقربه ……………………………………………………………………………. 78

3ـ1ـ2ـ وضعیت حقوقی اقاریر مختلف ……………………………………………………………………….. 79

3ـ1ـ2ـ1ـ وضعیت حقوقی اقرار معسر و ورشکسته ……………………………………………………….. 79

3ـ1ـ2ـ2ـ وضعیت حقوقی اقرار مریض ………………………………………………………………………. 80

3ـ1ـ2ـ3ـ وضعیت حقوقی تکذیب مقرله …………………………………………………………………….. 81

3ـ1ـ2ـ4ـ وضعیت حقوقی رجوع از اقرار ……………………………………………………………………. 82

3ـ1ـ2ـ5ـ وضعیت حقوقی اقرار به نسب …………………………………………………………………….. 83

3ـ1ـ2ـ5ـ الف‌ـ شرایط وجودی صحت اقرار به نسب صغیر …………………………………………….. 84

3ـ1ـ2ـ5ـ ب‌ـ شرط سلبی ……………………………………………………………………………………….. 84

3ـ2ـ کاربرد اکراه در حقوق مدنی و جزایی ایران …………………………………………………………… 85

3ـ2ـ1ـ کاربرد اکراه در حقوق مدنی …………………………………………………………………………… 85

3ـ2ـ1ـ1ـ شرایط اکراه موثر ……………………………………………………………………………………… 85

3ـ2ـ1ـ2ـ اکراه در طلاق …………………………………………………………………………………………. 87

3ـ2ـ1ـ3ـ اکراه در نکاح …………………………………………………………………………………………. 87

3ـ2ـ1ـ4ـ اکراه در صلح، اجاره، وصیت ………………………………………………………………………. 88

3ـ2ـ1ـ5ـ اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظامی حقوق ایران ………………………………………………. 89

3ـ2ـ2ـ کاربرد اکراه در حقوق کیفری …………………………………………………………………………. 90

3ـ2ـ2ـ1ـ1ـ اکراه در جرایم تعزیری …………………………………………………………………………… 90

3ـ2ـ2ـ2ـ اکراه در برخی جرایم مستوجب حد و نوعی قتل ……………………………………………… 91

3ـ2ـ2ـ3ـ اکراه در جنایات مادون نفس ……………………………………………………………………….. 93

3ـ2ـ2ـ4ـ اکراه در قتل ……………………………………………………………………………………………. 93

3ـ2ـ2ـ5ـ قتل مورث به خاطر اکراه غیر و مانعیت از ارث ……………………………………………….. 95

3ـ3ـ اثبات بی‌اعتباری اقرار ………………………………………………………………………………………. 95

3ـ3ـ1ـ موجبات فساد اقرار ……………………………………………………………………………………… 96

3ـ3ـ1ـ1ـ فقدان شرط صحت …………………………………………………………………………………… 96

3ـ3ـ1ـ2ـ اقرار مبتنی بر غلط ……………………………………………………………………………………. 97

3ـ3ـ1ـ3ـ اقرار مبتنی بر اشتباه …………………………………………………………………………………… 98

3ـ3ـ1ـ3ـ الف‌ـ اشتباه موضوعی ………………………………………………………………………………… 98

3ـ3ـ1ـ3ـ ب‌ـ اشتباه حکمی …………………………………………………………………………………….. 98

3ـ3ـ1ـ4ـ عذر موجه ………………………………………………………………………………………………. 99

3ـ3ـ2ـ بار اثبات بطلان اقرار ……………………………………………………………………………………. 99

3ـ3ـ2ـ1ـ امکان نقض حکم صادره بر مبنای اقرار باطل …………………………………………………… 100

3ـ3ـ2ـ2ـ امکان اعاده دادرسی از حکم صادره بر مبنای اقرار باطل در امور مدنی …………………… 100

3ـ3ـ2ـ3ـ امکان اعاده دادرسی از حکم صادره بر مبنای اقرار باطل در امور کیفری …………………. 101

نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………………. 103

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………. 105

فهرست ………………………………………………………………………………………………………………. 106

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………. 109

چکیده

دلایل باید برابر اصول و روش‌های قانونی تحصیل شوند، بنابراین دلایلی که به طرق غیرقانونی جمع شده باشند بی‌اعتبارند، چنانکه اصل 38 قانون اساسی مقرر می‌دارد: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت و اقرار و سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود، همچنین ماده 1262 قانون مدنی، مقرر می‌دارد: اقرار کننده باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد، بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره نافذ نیست. اقرار براساس حدیث مشهور نبوی «اقرار العقلاء علی أنفسهم جایز» در فقه اسلامی به‌عنوان مادر دلایل شناخته می شود و دلیلی است که به‌طور مستقیم و بدون هرگونه واسطه از طرف شخص مدعی علیه در اختیار دادرس قرار می‌گیرد و بدون احتیاج به هرگونه رسیدگی معتبر شناخته می‌شود و قاطع دعوی است. هر کس اقرار به حقی برای غیر نماید ملزم به اقرار خود خواهد بود.حجیت اقرار در امور کیفی تابع ارزش گذاری قاضی است در حالی که اقرار در امور مدنی دارای حجیت مطلق است. دلالت اقرار بر واقعیت و حقیقت به حدی است که ماده 202 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: هر کس اقرار به امری نماید که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست. اما هرگاه فساد و بطلان اقرار به علت فقدان شرط صحت یا کذب اقرار ثابت شود یا ادعای مُقرّ مبنی بر اشتباه یا غلط بودن اقرار ثابت شود، اقرار مزبور اثری نخواهد داشت. اقرار به‌عنوان یکی از ادله اثبات دعوی از دو منظر فقهی و حقوقی قابل بررسی است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

admin بازدید : 46 دوشنبه 31 خرداد 1395 نظرات ()

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق (M.A)

گرایش خصوصی

موضوع:

بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر رضا فانی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده:…………………………………………………………… 1

مقدمه:…………………………………………………………. 2

الف) پرسش اصلی پژوهش: ………………………………………………………….3

ب) بیان مسئله: ………………………………………………………….4

ج) پیشینه پژوهش: ………………………………………………………….5

د) سؤالات فرعی: ………………………………………………………….6

ه) فرضیه‌ها: ………………………………………………………….6

و‍) اهداف پژوهش: ………………………………………………………….7

جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق : ………………………………………………………….7

ز) سامان‌دهی تحقیق: ………………………………………………………….7

ح) روش کار: ………………………………………………………….7

فصل اوّل ـ کلیات (تعاریف، مبانی و مفاهیم). ………………………………………………………….9

1 ـ 1 ـ اجرت: ………………………………………………………….10

1 ـ 2 ـ تعریف حقوقی اجرت: ………………………………………………………….10

1 ـ 3 ـ اجرت المثل: ………………………………………………………….11

1 ـ 4 ـ اجرت المثل در اجاره شخص: ………………………………………………………….12

1 ـ 5 ـ صداق: ………………………………………………………….13

1 ـ 6 ـ نحله: ………………………………………………………….13

1 ـ 7 ـ نفقه: ………………………………………………………….15

1 ـ 8 ـ عدّه: ………………………………………………………….16

1 ـ 9 ـ فلسفه عدّه: ………………………………………………………….16

1 ـ‌10 ـ تبرّع: ………………………………………………………….17

1 ـ 11 ـ شرط ضمن عقد: ………………………………………………………….17

1 ـ 12 ـ سوء اخلاق و رفتار و یا تخلف از وظائف همسری: ……………………………………………..18

1 ـ 13 ـ وظائف همسری برای زوجه عبارتند از: ………………………………………………….18

1 ـ 14 ـ عرف: ………………………………………………………….19

1 ـ 15 ـ عرف در قانون مدنی: ………………………………………………………….19

1 ـ 16 ـ متعه: ………………………………………………………….19

فصل دوّم ـ مبانی فقهی و حقوقی اجره المثل.. …………………………………………………20

2 ـ 1 ـ مبانی اختیار مرد برای طلاق: ………………………………………………………….24

2 ـ‌2 ـ وظائف زن از نظر شرع و قانون: ………………………………………………………….26

2 ـ 3 ـ ملاحظات حقوق زن: …………………………………………………………………………..31

2 ـ 4 ـ مبانی فقهی اجرت عمل: ………………………………………………………….32

2 ـ 5 ـ مبانی فقهی اجرت المثل: ………………………………………………………….33

2 ـ 6 ـ منابع قاعده احترام مال مسلم: ………………………………………………………….33

2 ـ 7 ـ ایرادات وارده بر احادیث قاعده احترام مال مسلم: ……………………………………………….37

2 ـ 8 ـ رابطه نحله و مهرالمتعه: ………………………………………………………….39

2 ـ ‌9 ـ مهر المتعه: ………………………………………………………….40

2 ـ‌10 ـ شرایط مهر المتعه: ………………………………………………………….41

2 ـ 11 ـ چگونگی تعیین مهر المتعه: ………………………………………………………….42

2 ـ‌12 ـ مبانی فقهی اجاره: ………………………………………………………….43

2 ـ 13 ـ مبانی حقوقی اجاره: ………………………………………………………….45

2 ـ‌14 ـ اجرت المثل در قانون مدنی: ………………………………………………………….48

2 ـ 15 ـ تطبیق این ماده با بحث اجرت المثل ایام زناشویی: ………………………………………………….49

2 ـ 16 ـ عرف و اجرت المثل ایام زناشویی: ………………………………………………………….50

2 ـ‌ 17 ـ اقسام عرف: ………………………………………………………….50

2 ـ 18 ـ مبنای عرف: ………………………………………………………….51

2 ـ 19 ـ سیره شارع: ………………………………………………………….51

2 ـ 20 ـ عرف در فقه امامیه: ………………………………………………………….52

2 ـ 21 ـ جایگاه عرف در فقه امامیه: ………………………………………………………….52

2 ـ 22 ـ تعیین ظهور دلیل: ………………………………………………………….53

2 ـ 23 ـ دلیل بر حکم شرعی: ………………………………………………………….53

2 ـ‌24 ـ عرف و اجرت المثل ایام زناشویی: ………………………………………………………….53

2 ـ 25 ـ شرط ضمن عقد: ………………………………………………………….53

2 ـ 26 ـ مبانی حقوقی اجرت المثل: ………………………………………………………….59

2 ـ 26 ـ 1 ـ تبصره شش ماده واحده از ابتداء تا تصویب در مجمع: ………………………………………………………….63

2 ـ 26 ـ 2 ـ اجرت المثل ایام زناشوئی در قوانین و اجراء: ………………………………………………………….64

2 ـ 26 ـ 3 ـ اجرت المثل ایام زناشویی در اجرا: ………………………………………………………….70

2 ـ 26 ـ 4 ـ نظر بعضی از مراجع عظام تقلید راجع به اجرت المثل ایام زناشویی: ……………………………..72

2 ـ‌26 ـ 5 ـ نظر دکتر کاتوزیان راجع به اجرت المثل ایام زناشویی:………………………………………………….. 74

2 ـ 26 ـ 6 ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق وتأسیس نهادهای «بخشش اجباری» و «اجره المثل»:………….. 87

2 ـ 26 ـ 7 ـ نظر شورای نگهبان و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام:…………………………………… 80

2 ـ‌27 ـ شرایط: ………………………………………………………….81

2 ـ‌27 ـ 1 ـ امر برای انجام عمل: ………………………………………………………….81

2 ـ‌27 ـ 2 ـ اجرت داشتن کار نزد عرف: ………………………………………………………….82

2 ـ‌27 ـ 3 ـ انجام کار: ………………………………………………………….83

2 ـ‌27 ـ 4 ـ واجب نبودن عمل: ………………………………………………………….83

2 ـ‌27 ـ 5 ـ عدم وجود شرط مالی: ………………………………………………………….84

2 ـ 27 ـ 6 ـ دستور و یا تقاضای شوهر: ………………………………………………………….85

2 ـ‌27 ـ 7ـ قصد عدم تبرع:…………………………………………………………. 86

2 ـ‌27 ـ 8 ـ تقاضای طلاق توسط مرد: ………………………………………………………….88

2 ـ‌27 ـ 9 ـ دستور زوج: ………………………………………………………….89

2 ـ 27 ـ10 ـ طلاق ناشی از عدم انجام وظایف همسری و یا سوء رفتار زن نباشد………………………………………………………….: 90

2 ـ‌27 ـ 11 ـ علت تقاضای زوج، سوء رفتار و اخلاق زوجه نباشد:………………………………………. 91

2 ـ‌27 ـ 12 ـ وقوع طلاق: ………………………………………………………….92

2 ـ 28 ـ طریقه محاسبه مهریه براساس شاخص‌های بانک مرکزی: ………………………………………94

2 ـ ‌29 ـ محاسبه اجره المثل: ………………………………………………………….94

2 ـ‌30 ـ‌طرح دادخواست اجرت المثل: ………………………………………………………….97

2 ـ 31 ـ شروط ضمن عقد و اجرت‌المثل: ………………………………………………………….101

2 ـ 32 ـ رویه قضایی: ………………………………………………………….103

2 ـ‌33 ـ مطالبه حق الزحمه توسط زوجه: ………………………………………………………….104

2 ـ‌34 ـ تصالح: ………………………………………………………….105

2 ـ 35 ـ وجود شرایط در خصوص امور مالی: ………………………………………………………….105

2 ـ 36 ـ بخشش (نحله): ………………………………………………………….107

2 ـ‌37 ـ نحله در طول اجرت المثل: ………………………………………………………….111

2 ـ ‌38 ـ ضوابط تعیین نحله: ………………………………………………………….112

نتیجه‌گیری: ………………………………………………………….114

پیشنهادات: ………………………………………………………….115

منابع: ………………………………………………………….117

پیوست: ………………………………………………………….122

چکیده

در حقوق اسلام و ایران، زوجین در زندگی زناشویی وظایف معینی نسبت به یکدیگر دارند. از این وظایف تحت عنوان تمکین (اطاعت)، اعم از تمکین عام و خاص بحث می‌شود. زوجه غیر از این تکالیف، وظایف دیگری در قبال شوهرش ندارد. بنابراین، چنانچه زوجه غیر از وظایف زناشویی به دستور شوهر کاری را انجام دهد در حالی که برای آن کار عرفاً حق‌الزحمه‌ای تعلق گیرد. استحقاق دریافت حق الزحمه آن را دارد. مگر اینکه ثابت شود که زوجه کارهای مزبور را مجانی انجام داده است. تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مواردی را که زوجه می‌تواند برای کارهای انجام گرفته در خانه که شرعاً به عهده وی نبوده است، اجرت المثل مطالبه کند تشریح کرده است. برابر تبصره 3 قانون فوق الذکر شوهر باید قبل از اجرای صیغه طلاق کلیه حقوق زوجه اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و حق الزحمه و … آن را نقداً به وی بپردازد. مطابق قانون پرداخت اجرت المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایطی خاص، به زن تعلق می‌گیرد. اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا بر دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد به زوجه اجرت المثل تعلق می‌گیرد. نحله هم بخششی از طرف زوج با توجه به سنوات زندگی با حکم دادگاه است که در زمان طلاق شایسته است، به زوجه پرداخت شود. در این مقاله به مبانی فقهی اجرت المثل و نحله، جایگاه حقوقی این دو حق، شرایط استحقاق اجرت المثل و بیان خلأهای اجرایی در قانون پرداخته شده است. در این بررسی معلوم شد در قانون فعلی اجرت المثل فقط در صورتی به زوجه تعلق می‌گیرد که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و اگر زوجه در شرایط سخت قرار داشته باشد و مجبور به درخواست طلاق شود دیگر این حق به وی تعلق نمی‌گیرد لذا در این تحقیق پیشنهاد شده که اگر درخواست طلاق زوجه به خاطر عسر و حرج باشد منعی از پرداخت اجرت المثل به وی وجود نداشته باشد. این تحقیق، مبانی قانونی حق زوجه را مبنی بر دریافت حق الزحمه برای کار در خانه از نظر حقوق اسلام و ایران و طریقی را که چنین حقی در دادگاهها مورد اجرا قرار می‌گیرد، مورد بررسی قرار داده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ای

admin بازدید : 46 دوشنبه 31 خرداد 1395 نظرات ()

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A”

حقوق خصوصی

موضوع:

بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر مظفر باشکوه

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده:…………………………………………………. 4

مقدمه……………………………………………….. 5

فصل اول. ……………………………………………….7

مقدمه. ……………………………………………….7

بخش اول: کلیات اذن. ……………………………………………….9

مبحث اول:اذن عمل حقوقی نیست.. ……………………………………………….9

مبحث دوم:اذن عمل حقوقی می باشد. ……………………………………………….9

بخش دوم: ……………………………………………….11

مبحث اول: اذن یک طرفه است.. ……………………………………………….11

مبحث دوم:اذن قابل رجوع است. ……………………………………………….12

مبحث سوم: اذن حق است یا حکم. ……………………………………………….13

مبحث چهارم:اذن ولی مطلق نبوده ومنحصر به پدریاجدپدری می باشد. ……………………………………………….14

بخش سوم: ولایت پدر و جد پدری در نکاح باکره ……………………………………………….15

مبحث اول: ولایت در لغت.. ……………………………………………….16

مبحث دوم: ولایت در اصطلاح.. ……………………………………………….16

مبحث سوم: اذن پدر یاجد پدری بردخترباکره درنکاح.. ……………………………………………….18

-گفتار نخست: اذن پدر. ……………………………………………….19

گفتار دوم: اذن جد پدری.. ……………………………………………….19

مبحث چهارم: تعارض اذن پدر یاجد پدری بردخترباکره درنکاح.. ……………………………………………….20

مبحث پنجم:اذن پدروجدپدری برباکره صغیره درنکاح.. ……………………………………………….21

مبحث ششم: اذن پدر یا جد پدری در برباکره کبیره درنکاح.. ……………………………………………….24

مقدمه……………………………………………….. 26

بخش اول:دیدگاههای حقوقی،فقه امامیه واهل سنت در نکاح دختر باکره………………………………………………. 27

مبحث اول: استقلال پدر یاجد پدری در نکاح دختر باکره ……………………………………………….27

گفتار نخست: استقلال پدر یاجد پدری در نکاح دختر باکره ازدیدگاه حقوقی.. ……………………………………………….27

گفتاردوم: استقلال پدر یاجد پدری در نکاح دختر باکره ازدیدگاه فقه امامیه. ……………………………………………….28

گفتارسوم: استقلال پدر یاجد پدری در نکاح دختر باکره ازدیدگاه اهل سنت.. ……………………………………………….29

مبحث دوم: استقلال  دختر باکره در نکاح.. ……………………………………………….31

گفتارنخست: استقلال  دختر باکره در نکاح ازدیدگاه حقوقی حقوقی.. ……………………………………………….31

گفتاردوم: استقلال  دختر باکره در نکاح ازدیدگاه فقه امامیه. ……………………………………………….31

گفتارسوم: استقلال  دختر باکره در نکاح ازدیدگاه اهل سنت.. ……………………………………………….34

مبحث سوم: تشریک بین دخترو پدریاجدپدری در نکاح.. ………………………………………………………………….35

مبحث چهارم:وجود اذن پدروجدپدری درنکاح دایم واستقلال دختر باکره درنکاح منقطع. ……………………….36

مبحث پنجم: استقلال باکره درنکاح دایم ووجو داذن پدروجدپدری درنکاح منقطع. ………………………………..37

گفتارنخست: فقه شافعی.. ……………………………………………….38

گفتار دوم: فقه حنبلی و مالکی.. ……………………………………………….38

گفتارسوم: فقه حنفی.. ……………………………………………….39

بخش دوم: بررسی تطبیقی فقهی و  وسنی وحقوقی اذن پدروجدپدر……………………………………………….ی.. 39

بخش سوم: تبعیت قانون مدنی ازنظریه تشریک… ……………………………………………….42

نتیجه بخش سوم: ……………………………………………….43

مقدمه. ……………………………………………….45

بخش اول: موارد سقوط اعتبار اذن پدروجدپدری درنکاح باکره ……………………………………………….46

مبحث اول: سقوط اذن در صورت محجوریت پدر یاجدپدری.. ……………………………………………….46

مبحث دوم: سقوط اذن در صورت عدم دسرسی به پدر یا جد پدری.. ……………………………………………….47

مبحث سوم: سقوط اذن پدر یاجدپدری درصورت ممانعت غیرموجه. ……………………………………………….48

بخش دوم: ضمانت اجرای نکاح بدون اذن باکره ……………………………………………….51

مبحث اول: بطلان نکاح بدون اذن. ……………………………………………….52

مبحث دوم: صحت نکاح بدون اذن. ……………………………………………….53

مبحث سوم: عدم نفوذنکاح بدون اذن. ……………………………………………….54

بخش سوم: رویه قضاییه  و نکاح بدون اذن. ……………………………………………….56

بخش چهارم: جمع بندی حقوقی،فقهی،سنی درموردنکاح بدون اذن. ……………………………………………….58

مبحث اول :آثار اذن درنکاح باکره ……………………………………………….59

ماده 1043 قانون مدنی : ……………………………………………….60

در ابتدای تحلیل این ماده به بررسی باکره ، آلت بکارت و انواع آن در علم پزشکی می پردازیم ………………… 60

باتوجه به مطالب آورده شده انواع بکارت به شرح زیر می باشد: ……………………………………………….61

مبحث دوم :باکره وثیبه درنکاح.. ……………………………………………….61

خو ارضائی.. ……………………………………………….62

ثیبه در فقه : ……………………………………………….63

مبحث سوم :اجازه واذن در نکاح.. ……………………………………………….65

نتیجه بخش چهارم: ……………………………………………….76

نتیجه: ……………………………………………….79

منابع وماخذ. ……………………………………………….80

چکیده:
امروز دیگر اذن پدروجدپدری بر دختر باکره آن هم دختری که به سن بلوغ رسیده مورد انتقاد می باشد این اذن بیشتر جنبه اخلاقی وارزشی دارد .بنابراین درازدواج دخترباکره ،بدون اذن پدریاجدپدری حتی المقدور بایدسعی دردوام عقد نکاح که به عقد عمر می ماند،کنیم.اذن دردخترصغیره مطابق اصل واذن دردختر کبیره برای نکاح امری استثنایی می باشد اذن پدریاجدپدری از دیدگاه فقه امامیه واهل سنت وقانون ما اذنی می باشد که به نظم عمومی مربوط بوده وقابل انتقال به دیگری حتی مادر دختر نمی باشد ومنحصر به پدر وجد پدری بوده وغیر قابل رجوع میباشد.

دیدگاههایی درمورداستقلال باکره  یا استقلال پدر یا جد پدری وهمچنین تشریک دختر واذن پدر یاجدپدری بین فقهای امامیه واهل سنت وقانون وجود دارد که قانون مانظریه تشریک را که بیشتر جنبه فقهی دارد پذیرفته است برعکس فقهای اهل سنت که هرکدام از فقهای حنفی وحنبلی وشافعی ومالکی دیدگاههای خود رابیان نموده اندو در مجموع چه فقه امامیه چه اهل سنت وچه قانون ما قبول دارند که مادامی که دختر باکره می باشد در هرسنی باشد اذن پدر یاجدپدری را لازم دارد، همچنین مشروعیت وعدم مشروعیت دخول وازاله بکارت قبل از عقد شرط سقوط اذن پدر یا جد پدری نمی باشد درتعارض اذن پدر وجد پدری امروزه مسلما اذن پدر مقدم بوده چراکه  هسته خانواده دیگر در زمان کنونی جد پدری را جزء خانواده  نمدانند از طرفی عدم دسترسی ومحجوریت پدر یاجد پدری وممانعت غیرموجه انان موجب سقوط اذن آنان به سبب حکم بودن این اذن، می گردد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه مطالعه‌ مقایسه‌ای جرم پول‌شویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان

admin بازدید : 48 دوشنبه 31 خرداد 1395 نظرات ()

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

دانشکده علوم اجتماعی

گروه حقوق

 پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

عنوان:

مطالعه‌ مقایسه‌ای جرم پول‌شویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان

استاد راهنما:

دکتر مسعود البرزی ورکی

استاد مشاور:

دکتر محسن عینی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………….أ

فهرست مطالب……………………………. ‌ب

مقدمه………………………….. 1

بیان مسأله………………………….. 1

سؤال های اصلی تحقیق………………………….. 3

سوابق پژوهشی موضوع………………………….. 3

روش تحقیق………………………….. 4

نتایج عملی قابل پیشبینی از تحقیق………………………….. 4

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تعریف و مفهوم جرم پول‌شویی…………………………… 3

بند اول: تعریف و مفهوم جرم پول‌شویی…………………………… 3

1- تعریف پول‌شویی در لغت……………………………. 3

2- مفهوم پول‌شویی در دکترین…………………………… 4

3- تعریف قانونی پول‌شویی………………………….. 6

4- تعریف پول‌شویی در اسناد بین‌المللی…………………………… 10

4-1- کنوانسیون وین 1988………………………….. 10

4-2- گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی 1989………………………….. 11

4-3- طرح دستورالعمل جامعه اروپا 1990………………………….. 11

4-4- کنوانسون پالرمو 2000………………………….. 12

بند دوم: مفاهیم مرتبط…………………………… 12

1- جرایم مقدم و جرم پول‌شویی…………………………… 12

2- جرم مخفی کردن و جرم پول‌شویی…………………………… 16

مبحث دوم: مبانی جرم‌انگاری پول‌شویی…………………………… 17

بند اول: مبانی فقهی…………………………… 17

1-آیات…………………………… 17

2- روایات…………………………… 19

2-1- خطبه حضرت علی (ع) ………………………….19

2-2- حدیثی از حضرت سجاد (ع)…………………………. 19

3- قواعد فقهی…………………………… 20

3-1- قاعده لاضرر………………………….. 20

3-2- قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه………………………….. 21

3-3- اصل ضمان ید متعاقبه………………………….. 22

بند دوم: مبانی جرم شناسانه………………………….. 22

بند سوم: مبانی اقتصادی…………………………… 24

1- ایجاد اختلال در فرایند رقابت‌پذیری اقتصاد………………………….. 25

2- از دست دادن کنترل بر سیاست‌های اقتصادی…………………………… 25

3- تضعیف بخش خصوصی…………………………… 25

4- تضعیف همگرایی بازارهای مالی…………………………… 26

مبحث سوم: سیر تحول تاریخی جرم‌انگاری پول‌شویی…………………………… 26

بند اول: جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق‌های ملی…………………………… 26

1- آمریکا…………………………. 27

2-انگلستان………………………….. 28

3- ایرلند شمالی و اسکاتلند………………………….. 29

4- سوئیس……………………………. 30

5- ژاپن…………………………… 30

بند دوم: جرم‌انگاری پول‌شویی در مقررات بین‌المللی…………………………… 31

1- اقدامات جهانی…………………………… 31

2- اقدامات منطقه‌ای…………………………… 32

بند سوم: جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق ایران و افغانستان………………………….. 34

1- جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق ایران………………………….. 35

2- جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق افغانستان………………………….. 39

فصل دوم: اوصاف، مراحل و روش‌های جرم پول‌شویی

مبحث اول: اوصاف جرم پول‌شویی…………………………… 47

بند اول: سازمان یافتگی…………………………… 47

بند دوم: تعلق به قشر یقه سپیدان………………………….. 51

بند سوم: فراملی بودن………………………….. 53

بند چهارم: مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا…………………………. 55

مبحث دوم: مراحل جرم پول‌شویی…………………………… 57

بند اول: استقرار………………………….. 58

بند دوم: استتار………………………….. 60

بند سوم: ادغام………………………….. 61

مبحث سوم: روش‌های جرم پول‌شویی…………………………… 63

بند اول: استفاده از سیستم بانکی…………………………… 64

بند دوم: استفاده از پوشش‌های تجاری مشروع………………………….. 67

بند سوم: استفاده از پناهگاه‌های پولی و مالیاتی…………………………… 69

بند چهارم: استفاده از پول الکترونیکی…………………………… 72

فصل سوم: عناصر جرم پول‌شویی

مبحث اول: عنصر قانونی جرم پول‌شویی…………………………… 81

مبحث دوم: عنصر مادی جرم پول‌شویی…………………………… 83

بند اول: رفتار مجرمانه جرم پول‌شویی…………………………… 84

بند دوم: موضوع جرم پول‌شویی…………………………… 89

بند سوم: شرکت، معاونت و شروع به جرم پول‌شویی…………………………… 91

مبحث سوم: عنصر روانی…………………………… 94

بند اول: سوءنیت عام………………………….. 95

بند دوم: سوءنیت خاص……………………………. 96

فصل چهارم: پاسخ‌های نظام حقوق کیفری، نحوه رسیدگی و اثبات جرم پول‌شویی

مبحث اول: پاسخ‌های نظام حقوق کیفری…………………………… 101

بند اول: تدابیر پیشگیرانه از طریق بانک‌ها و موسسات مالی…………………………… 101

1- شناسایی مشتری…………………………… 102

2-طبقه‌بندی مشتری بر مبنای ریسک…………………………….. 104

3-گزارش‌دهی و تشخیص موارد مشکوک……………………………. 105

بند دوم: ضمانت اجرای کیفری…………………………… 108

1- مجازات‌های اصلی…………………………… 108

1-1- حبس……………………………. 108

1-2- مجازات‌های مالی…………………………… 112

1-2-1- جزای نقدی…………………………… 112

1-2-2- مصادره…………………………. 116

2- مجازات‌های تبعی و تکمیلی…………………………… 121

2-1- محرومیت‌های اجتماعی…………………………… 121

2-2- انتشار حکم محکومیت……………………………. 123

مبحث دوم: نحوه رسیدگی…………………………… 124

بند اول: پردازش اطلاعات و عدم افشای آن………………………….. 125

بند دوم: نهاد رسیدگی کننده به جرم پول‌شویی…………………………… 132

1- شورای عالی مبارزه با پول‌شویی…………………………… 132

2- واحد استخبارات مالی…………………………… 135

مبحث سوم: نحوه اثبات جرم پول‌شویی………………………….. 137

بند اول: نقش اماره تصرف و اصول صحت و برائت……………………………. 138

بند دوم: نقش معاملات مشکوک در اثبات جرم………………………….. 139

بند سوم: افتراقی شدن تحصیل دلیل…………………………… 142

نتیجه………………………….. 146

منابع………………………….. 157

قوانین…………………………… 157

منابع فارسی:…………………………. 157

کتاب ها…………………………. 157

مقالات…………………………… 159

پایان نامه‌ها ………………………….161

منابع عربی…………………………..162

کتاب‌ها…………………………. 162

چکیده انگلیسی…………………………… 164

چکیده:

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و مبادلات، جرایم جدیدی در سطح بین‌المللی شکل گرفته است؛ یکی از این جرایم، جرم پول‌شویی است. پدیده پول‌شویی به عنوان یک پدیده نوظهور از حقوق جزای بین‌الملل وارد حقوق داخلی شده است. این پدیده به عنوان یک جرم، در دهه 1980 میلادی به ویژه در مورد عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان، مورد توجه کشور‌های غربی قرار گرفت.

پول‌شویی یکی از جرایم سازمان یافته فراملی است که ارتکاب آن غالباً با همکاری و هم اندیشی قشر یقه سپید و یا با مشورت آنان صورت می‌گیرد. مع الوصف بسیاری از اسناد بین‌المللی به جرم‌انگاری و مبارزه با آن تأکید کرده اند. در حقوق داخلی ایران و افغانستان نیز این پدیده مخرب، در تاریخ 12/11/1386 در ایران و در حقوق افغانستان در تاریخ 3/4/1393 به عنوان جرم، ممنوع اعلام شد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه مطالعه ی نقض اساسی قراردادها با تاکید بر حقوق ایران و مقررات بین المللی استاد راهن

admin بازدید : 61 دوشنبه 31 خرداد 1395 نظرات ()

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (( A.M ))

گرایش: حقوق بین الملل

عنوان:

مطالعه ی نقض اساسی قراردادها با تاکید بر حقوق ایران و مقررات بین المللی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علی رضا حسنی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر فخر الدین ابوئیه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………….. 1

مقدمه……………………………………… 2

الف: انگیزه انتخاب موضوع……………………………………… 3

ب: ضرورت موضوع پایان نامه……………………………………… 3

ج: سوالات اصلی تحقیق……………………………………… 4

د: فرضیه های تحقیق……………………………………… 4

ه : سابقه و ضرورت انجام تحقیق……………………………………… 5

و : اهداف و کاربرد های تحقیق……………………………………… 5

ز : روش تحقیق و ساختار آن……………………………………… 5

فصل اول :

تعاریف و کلیات……………………………………….. 7

مبحث اول : تعریف قرارداد و نقض اساسی قرارداد………………………………………. 8

گفتار اول : تعریف قرار داد………………………………………. 8

بنداول – حالات عبارات و مفاد قرارداد………………………………………. 9

الف: عبارات و مفاد قرارداد واضح و روشن باشد………………………………………. 9

ب: عبارات و مفاد قرارداد دارای ابهام باشد………………………………………. 10

ج – مفاد قرارداد ناقص باشد………………………………………. 11

بند دوم : تقسیم بندی انواع قراردادها………………………………………12

الف – قراردادها از منظر نوع خدمات موضوع آنها……………………………………… 12

ب – قراردادها از منظر شیوۀ قیمت گذاری……………………………………….. 13

قراردادهای قیمت مقطوع……………………………………… 13

قرارداد های قیمت واحد………………………………………14

قراردادهای احاد بهائی……………………………………… 14

قراردادهای cost plus……………………………………….

قراردادهای target cost ………………………………………

گفتار دوم : تعریف نقض اساسی قرارداد………………………………………. 15

گفتار سوم : مفهوم نقض احتمالی قرارداد………………………………………. 18

مبحث دوم : تعریف نقض جزئی و کلی قرارداد………………………………………. 20

مبحث سوم : تعریف نقض اساسی در حقوق ایران………………………………………. 22

گفتار اول : جایگاه نقض اساسی در قرارداد های موضوع عین معین……………………………………….. 23

گفتار دوم : جایگاه نقض اساسی در قراردادهای موضوع انجام فعل یا عین کلی………………………….. 24

مبحث چهارم : تعریف نقض اساسی در حقوق بین الملل………………………………………. 25

فصل دوم :

ارکان تشکیل دهندۀ نقض اساسی………………………………………. 32

فصل دوم : ارکان تشکیل دهندۀ نقض اساسی……………………………………….. 33

مبحث اول : نقض قرارداد………………………………………. 33

گفتار اول : قلمرو نقض قرارداد………………………………………. 35

گفتار دوم : پیش بینی نقض قرارداد……………………………………… 41

بند اول : حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا…………………….. 50

الف – فرا نرسیدن موعد تعهد………………………………………. 50

ب- آشکار بودن نقض در آینده……………………………………… 51

ج- اساسی بودن نقض………………………………………… 51

د – ارسال اخطار معقول………………………………………. 53

ه – عدم ارائه تضمین مناسب از سوی متعهد………………………………………. 53

بند دوم : حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد در حقوق ایران………………………………………. 54

الف – بررسی وجود یا عدم وجود حق فسخ در حقوق ایران………………………………………. 54

ب – بررسی امکان یا عدم امکان شناسایی حق فسخ در حقوق ایران………………………………………. 56

مبحث دوم : خسارت عمده به انتظارات قراردادی………………………………………. 62

گفتار اول : مفهوم خسارت……………………………………….. 63

گفتار دوم : ارکان خسارت……………………………………….. 67

بند اول : ضرر مادی مستقیم………………………………………. 68

بند دوم : عدم النفع ………………………………………68

گفتار سوم : درجه و شدت خسارت……………………………………….. 73

گفتار چهارم : راه های جبران خسارت……………………………………….. 79

مبحث سوم : قابلیت پیش بینی آثار نقض قرارداد………………………………………. 81

مبحث چهارم : شرایط مطالبه خسارت ناشی از نقض قرارداد………………………………………. 86

مبحث پنجم : مفهوم تفسیر قرارداد و ضرورت و هدف تفسیر………………………………………. 89

گفتار اول : لزوم و ضرورت تفسیر قرارداد………………………………………. 89

لزوم و ضرورت تفسیر……………………………………… 91

مبحث دوم : هدف تفسیر قرارداد………………………………………. 92

گفتار سوم : تفاوت تفسیر قرارداد و اثبات آن………………………………………. 93

گفتار چهارم : تفاوت تفسیر قرارداد با توصیف قرارداد………………………………………. 94

گفتار پنجم : تفاوت تفسیر قرارداد با تعدیل یا تجدیدنظر در قرارداد………………………………………. 95

گفتار ششم : تفاوت تفسیر قرارداد با تفسیر قانون………………………………………. 97

فصل سوم :

معیار های تعیین نقض اساسی……………………………………….. 100

فصل سوم : معیار های تعیین نقض اساسی……………………………………….. 100

مبحث اول : نقض اساسی در دکترین و رویه   قضایی……………………………………….. 101

گفتار اول : موضوع تعهد قراردادی……………………………………….. 101

بنداول: نقض قرارداد در خصوص محل فروش مجدد کالا………………………………………. 102

بند دوم : نقض قرارداد در خصوص زمان اجرای قرارداد………………………………………. 104

بند سوم : نقض قرارداد در خصوص کیفیت کالا………………………………………. 104

گفتار دوم : شدت آثار ناشی از نقض قرارداد………………………………………. 105

بنداول : متعارف بودن مطالبه خسارت……………………………………….. 105

بند دوم : خسارات مالی ناشی از نقض قرارداد………………………………………. 107

بند سوم : انتفاء و مقصود قراردادی……………………………………….. 110

مبحث دوم : شرایط مطالبه وجه التزام بر نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع 1980……………..111

گفتار اول : شرایط مطالبه وجه التزام در نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران………………………………………. 111

بند اول : عدم انجام تعهد توسط متعهد………………………………………. 111

بند دوم : عدم لزوم اثبات ورود خسارت……………………………………….. 114

گفتار دوم : شرایط مطالبه وجه التزام در کنوانسیون بیع 1980………………………………………. 117

گفتار سوم : عدم اعتماد به اجراء قرارداد در آینده………………………………………118

گفتار چهارم : عدم توانایی و عدم تمایل به اجراء قرارداد……………………………………… 120

گفتار پنجم : پیشنهاد رفع نقض یا قابلیت رفع نقض……………………………………….. 122

نتیجه گیری………………………………………126

پیشنهادات ……………………………………… 131

فهرست منابع و مآخذ………………………………………. 138

منابع فارسی……………………………………….. 138

الف : کتب……………………………………….. 138

ب : مقالات و پایان نامه ها……………………………………… 141

منابع انگلیسی……………………………………….. 143

کتب……………………………………….. 143

چکیده:

موضوع مورد نظر رساله­ی حاضر، مطالعه نقض اساسی قراردادبا تاکید برحقوق ایران ومقررات بین­المللی می­باشد. با توجه به اینکه در حال حاضر کنوانسیون بیع بین­المللی 1980 وین به عنوان مهمترین سند موجود در خصوص بیع بین­المللی کالا تلقی می­شود، لذا محور و مرکز ثقل این موضوع را تشکیل می­دهد. در عین حال با توجه به برخی ابهامات موجود در این قانون و به منظور توضیح و ارائه راه­حل روشن به مقررات یونیدرویت در اصول قراردادهای تجاری بین­المللی و همچنین اصول اروپایی حقوق قرارداد استناد خواهیم کرد. همچنین در این راستا به بیان و توضیح برخی از آراء صادره از دادگاه­های کشورهای مختلف و دیوان داوری می­پردازیم. علاوه بر این در اکثر موضوعات بررسی تطبیقی مورد نظر بوده و قواعد کنوانسیون با حقوق فرانسه انگلیس، ایالات متحده آمریکا و بویژه حقوق ایران مقایسه شده و وجوه اشتراک و اختلاف آنها مشخص و نقاط قوت ضعف آنها نمایانده شده است. نقض تعهدات مندرج در قراردادهای بیع بین­المللی متضمن ضمانت اجراهای متعددی برای زیاندیده بوده که غالب آنها ضمن حفظ و بقاء قرارداد، خسارات زیاندیده را جبران می­نمایند از قبیل اجراء عین تعهد، تسلیم کالای بدل، درخواست تعمیر و … برعکس ضمانت اجراء فسخ موجب توقف کامل اجرای قرارداد و انحلال آن می­شود آنچه نقش عمده در تحقق نهاد مزبور دارد آثار و عواقب ناشی از نقض است. نقض قرارداد در صورتی اساسی تلقی می­شود که به متعهدٌله خسارت عمده و اساسی وارد کند و به عبارتی آثار ناشی از آن فاحش و غیر قابل اغماض باشد.بنابراین یکی ازموضوعات بحث برانگیز قراردادهای بیع بین المللی درخصوص نقض تعهدات است.همانطورکه عقدبیع پایه واساس بسیاری ازقراردادهای تجاری و بین المللی است،اهمیت عقد مزبور درعرصه بین المللی بیشترنمایان است.به علت اینکه اکثرقراردادهای بین المللی را دربر میگیرد و همچنین شامل مبنای قراردادهای دیگر نیز می باشد وبسیاری ازمساعل حقوقی ناظربرآن دراین معاملات نیز کاربردفراوان دارد،که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 نظریه پیشبینی نقض قرارداد در مواد71و72این کنوانسیون مقررشده است. کنوانسیون دراین راستا، اصولاًفسخ قرارداد را فقط درصورتی اجازه می دهد که متعهد ،قراردادرا به طور اساسی نقض کند. رساله حاضر درصدد بررسی این مساله است که مفهوم نقض چیست؟ معیارضررو زیان ودرجه محرومیت تاچه میزان درتحقق نقض اساسی نقش دارد؟لذادراین رساله سعی برآن شده است که حقوق ایران درزمینه نقض اساسی مورد بررسی قرارگرفته وتفاوت ها و وجه اشتراک حقوق ایران و کنوانسیون دراین خصوص مشخص شود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

admin بازدید : 50 دوشنبه 31 خرداد 1395 نظرات ()

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق (M.A)

گرایش خصوصی

موضوع:

بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

استاد راهنما:

دکتر مظفر باشکوه

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده:………………………………………………… 1

الف) مقدمه:………………………………………………… 2

ب) بیان مسئله: …………………………………………………5

ج) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: …………………………………………………6

د) سوالات تحقیق: …………………………………………………7

ه‍) مرور ادبیات وسوابق مربوطه: …………………………………………………7

و) جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: …………………………………………………11

ز) فرضیه‌های تحقیق: …………………………………………………11

ح) اهداف مشخص تحقیق: …………………………………………………11

ط) تعریف واژه‌‌ها و اصطلاحات فنی و تخصصی: …………………………………………………12

ی) روش شناسی تحقیق: …………………………………………………12

ک) سامان دهی: …………………………………………………12

فصل اول ـ کلیات (تعاریف، مبانی و مفاهیم). …………………………………………………13

1 ـ 1 ـ فسخ نکاح: …………………………………………………14

1  ـ 1 ـ 1 ـ فسخ از لحاظ لغوی: …………………………………………………14

1 ـ 1 ـ 2 ـ فسخ در معنای اصطلاحی (حقوقی): …………………………………………………14

1 ـ 2 ـ طلاق: …………………………………………………15

1 ـ 3 ـ فرق‌های طلاق با فسخ: …………………………………………………15

1 ـ 4 ـ انواع عیوب موجب حق فسخ نکاح: …………………………………………………17

1 ـ 4 ـ 1 ـ عیوب ویژه مرد: …………………………………………………17

1 ـ 4 ـ 1 ـ 1 ـ خصاء: …………………………………………………18

1 ـ 4 ـ 1 ـ 2 ـ عنن: …………………………………………………18

1 ـ 4 ـ 1 ـ 3 ـ جب: …………………………………………………18

1 ـ 4 ـ 2 ـ عیوب ویژه زن: …………………………………………………18

1 ـ 4 ـ 2 ـ 1 ـ قرن (عفل): …………………………………………………19

1 ـ 4 ـ 2 ـ  2 ـ افضاء: …………………………………………………19

1 ـ 5 ـ اختلال واژینیسموس: …………………………………………………19

1 ـ 6 ـ تأثیر اختلال واژینیسمون در فسخ نکاح: …………………………………………………20

1 ـ 7 ـ بیماری ایدز (…………………………………………………HIV): 20

1 ـ 8 ـ بیماری لوپوس: …………………………………………………20

1 ـ 9 ـ بیماری سیفلیس: …………………………………………………21

1 ـ 10 ـ بیماری …………………………………………………MS: 21

1 ـ 11 ـ نشوز: …………………………………………………21

1 ـ 12 ـ ناشز: …………………………………………………21

1 ـ 13 ـ ناشزه: …………………………………………………22

1 ـ 14 ـ مفهوم اختلال جنسی و تفکیک آن از انحراف جنسی:………………………………………………… 22

فصل دوم ـ فسخ نکاح، بررسی مبانی فقهی و حقوقی آن در بیماریهای جدید. …………………………………………………23

2 ـ 1 ـ بررسی جایگاه فقهی موضوع: …………………………………………………24

2 ـ 1 ـ 1 ـ دیدگاه فقه شیعه: …………………………………………………24

2 ـ 1 ـ 2 ـ دیدگاه اهل سنت: …………………………………………………27

2 ـ 2 ـ بررسی جایگاه حقوق موضوع: …………………………………………………27

2 ـ 2 ـ 1 ـ طلاق: …………………………………………………30

2 ـ 2 ـ 2 ـ طلاق به درخواست زوج: …………………………………………………30

2 ـ 2 ـ 3 ـ طلاق به درخواست زوجه: …………………………………………………31

2 ـ 2 ـ 4 ـ تخلف از شرط صفت: …………………………………………………32

2 ـ 2 ـ 5 ـ تدلیس: …………………………………………………33

2 ـ 2 ـ 6 ـ امتناع از نزدیکی با شوهر: …………………………………………………35

2 ـ 2 ـ 7 ـ نشوز: …………………………………………………35

2 ـ 3 ـ عیوب در زنان و مردان: …………………………………………………37

2 ـ 3 ـ 1 ـ اقوال فقها پیرامون فسخ نکاح به سبب عیوب: …………………………………………………39

2 ـ 3 ـ 2 ـ حق فسخ نکاح برای زوجین یا یکی از آن دو: …………………………………………………41

2 ـ 3 ـ 3 ـ نقد اقوال مذاهب پیرامون عیوب مذکور: …………………………………………………42

2 ـ 3 ـ 3 ـ 1 ـ اختلاف فقها بر جذام و برص: …………………………………………………43

2 ـ‌3 ـ 3 ـ 2 ـ اختلاف فقها بر عرج، عمی‌و افضاء: …………………………………………………47

2 ـ‌3 ـ 3 ـ 3 ـ نقد دو قول: …………………………………………………48

2 ـ 4 ـ زمان اعتبار این عیوب: …………………………………………………48

2 ـ‌4 ـ‌ 1 ـ قول اول- دیدگاه قانون مدنی و مذهب امامیه: …………………………………………………49

2 ـ‌4 ـ 1 ـ 1 ـ زمان اعتبار عیوب موجود در مرد: …………………………………………………49

2 ـ 4 ـ 1 ـ‌2 ـ‌ زمان اعتبار عیوب موجود در زن: …………………………………………………50

2 ـ 4 ـ 1 ـ 3 ـ قول دوم- دیدگاه حنفیه: …………………………………………………51

2 ـ 4 ـ 1 ـ 4 ـ قوم سوم- دیدگاه شافعیه و حنابله: …………………………………………………51

2 ـ 4 ـ 1 ـ 5 ـ قول چهارم- دیدگاه مالکیه: …………………………………………………51

فصل سوم ـ ادله‌ی جواز فسخ نکاح در بیماریهای.. …………………………………………………53

جدید از دیدگاه فقیهان.. …………………………………………………53

3 ـ 1 ـ حق جنسی، اختلال و انحراف در آن در قوانین موضوعه: …………………………………………………54

3 ـ 2 ـ اختلال و انحرافات جنسی: …………………………………………………55

3 ـ 3 ـ آثار حقوقی اختلالات و انحرافات جنسی در انحلال عقد نکاح: …………………………………………………57

3 ـ 4 ـ بررسی میدانی تأثیر اختلال و انحراف جنسی در فروپاشی خانواده: …………………………………………………57

3 ـ 5 ـ راه‌های سرایت بیماری ایدز: …………………………………………………58

3 ـ 6 ـ تأثیر اختلال واژینیسموس در فسخ نکاح: …………………………………………………71

3 ـ 6 ـ 1 ـ آیا زنان مبتلا به اختلال واژینیسموس را می‌توان ناشزه خواند؟. …………………………………………………72

3 ـ 6 ـ 2 ـ اختلال واژینیسموس و حکم فقهی آن: …………………………………………………73

3 ـ 7 ـ آیا عیوب مجوز فسخ نکاح، محدود و محصور هستند؟. …………………………………………………74

3 ـ 8 ـ بررسی مبانی فقهی حق فسخ، به استناد وجوب عیب: …………………………………………………76

3 ـ 8 ـ 1 ـ تعبد محض: …………………………………………………77

3 ـ 8 ـ 3 ـ قواعد «لاضرر» و «لاحرج»: …………………………………………………80

3 ـ 8 ـ 4 ـ شرط تبانی صحت: …………………………………………………86

3 ـ 8 ـ 5 ـ مهمترین دلایل نفوذ شرط بنایی: …………………………………………………87

3 ـ 8 ـ 6 ـ نقش آفرینی عرف در تشخیص موضوع: …………………………………………………88

3 ـ 9 ـ چالش‌های نوبه دلیل تحولات پزشکی و پیدایش بیماری‌های جدید: …………………………………………………89

3 ـ 9 ـ 1 ـ قابل درمان شدن برخی عیوب: …………………………………………………90

3 ـ ‌9 ـ 2 ـ پیدایش بیماری‌های جدید و امکان تسرّی  از عیوب منصوصه: …………………………………………………91

3 – 10 – موافقان دلایل انحصار عیوب… …………………………………………………97

3 – 10 – 1 – اصل لزوم نکاح.. …………………………………………………98

3 – 10 – 3 – شهرت… …………………………………………………100

3 – 10 – 4 – حرمت قیاس…. …………………………………………………100

3 – 10 – 5 – ممنوعیت اجتهاد در برابر نصّ….. …………………………………………………100

3 – 10 – 6 – نظم عمومی و استحکام خانواده …………………………………………………100

3 – 11 – دلایل مخالفان انحصار عیوب… …………………………………………………101

3 ـ 12 ـ خلاصه اقوال: …………………………………………………106

نتیجه‌گیری: …………………………………………………109

پیشنهادات: …………………………………………………114

استفتائات: …………………………………………………117

فهرست منابع و مآخذ: …………………………………………………126
چکیده:
فسخ از جمله علت‌های انحلال نکاح می‌باشد که یکی از اسباب قانونی آن عیوب جسمانی موجود در هر یک از زوجین است قانونگذار در تصویب مقررات قانون مدنی در باب عیوب مجوز فسخ نکاح ضمن مراجعه به فقه شیعه در تعیین مصادیق عیوب مختص هر یک از زن و مرد، نظامی‌را پی افکنده که امکان فسخ نکاح از ناحیه زوج به واسطه‌ی وسعت دامنه عیوب مجوز فسخ، در مقایسه با زوجه به نحو مطلوب تری تأمین شده است. بنابراین عده‌ای از نویسندگان حقوقی به اتکای برخی فتاوی فقهای شیعه که دلالت بر توسعه‌ی دایره‌ی عیوب مشترک مجوز فسخ نکاح دارد و هم چنین بنابر ملاحظات جامعه شناختی معتقدند که امکان تسرّی  دامنه عیوب مذکور در قانون مدنی به امراض صعب العلاج قرن حاضر و همچنین زمینه‌ی برقراری تساوی میان زوجین در خصوص انواع عیوب مستند فسخ نکاح به غیر از عیوب جسمانی خاص هر یک از زوجین قابل طرح و بررسی است. این در حالی است که ملاحظه‌ی پیشینه‌ی فقهی موضوع و بررسی روح حاکم بر مقررات خانواده، امکان طرح چنین عقیده‌ای را کم رنگ می‌سازد. برای متارکه زن و شوهر راه دیگری جز طلاق وجود دارد که آن فسخ نکاح به دلیل عیب می‌باشد، به طوری که زوج یا زوجه می‌تواند در صورت وجود عیب از طریق فسخ نکاح، خود را از قید و بند عقد نکاح برهاند .یکی از عیوب، داشتن بیماری لاعلاج و مسری مثل ایدز می‌باشد و موضوعات تدلیس، عسر و حرج، قاعده لاضرر، مفهوم اولویت، استفاده از باب وحدت ملاک علاوه بر موارد خاص مذکور در منابع فقهی جهت فسخ نکاح به دلیل وجود عیوب خاصه می‌تواند رهگشای این مشکل باشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه بررسی تطبیقی حمایت حقوقی از اطفال نامشروع در فقه شیعه و سنی با حقوق ایران

admin بازدید : 85 دوشنبه 31 خرداد 1395 نظرات ()

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی تطبیقی حمایت حقوقی از اطفال نامشروع در فقه شیعه و سنی با حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر مرتضی حاجی پور

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………….. 1

مقدمه…………………………………………………………………… 2

بیان مسئله. …………………………………………………………………..2

اهمیت و ضرورت تحقیق.. …………………………………………………………………..4

اهداف تحقیق.. …………………………………………………………………..6

هدف اصلی: …………………………………………………………………..6

هدف فرعی: …………………………………………………………………..6

سوالات تحقیق.. …………………………………………………………………..6

فرضیه‏های تحقیق: …………………………………………………………………..6

پیشینه پژوهش… …………………………………………………………………..7

تعریف مفاهیم نظری تحقیق.. …………………………………………………………………..9

روش تحقیق.. …………………………………………………………………..9

سازماندهی پژوهش… …………………………………………………………………..9

بخش اول: تقسیمات و مفاهیم. …………………………………………………………………..11

فصل اول: نسب در حقوق و فقه اسلامی.. …………………………………………………………………..11

مقدمه. …………………………………………………………………..11

گفتار اول: نسب مشروع. …………………………………………………………………..12

بند اول: نسب مشروع در حقوق ایران. …………………………………………………………………..12

بند دوم: نسب در فقه اسلامی.. …………………………………………………………………..15

گفتار دوم: نسب ناشی از شبهه. …………………………………………………………………..17

بند اول: از دیدگاه حقوق موضوعه. …………………………………………………………………..17

بند دوم: از دیدگاه فقه اسلامی.. …………………………………………………………………..19

بند سوم: اجرای اماره فراش در مورد انواع شبهه. …………………………………………………………………..21

بند چهارم: وطی به شبهه. …………………………………………………………………..24

گفتار سوم: نسب نامشروع. …………………………………………………………………..26

مقدمه. …………………………………………………………………..26

مبحث اول: ولد زنا …………………………………………………………………..27

بند اول: ولد زنا در حقوق موضوعه. …………………………………………………………………..27

بند دوم: نحوه الحاق ولد به زانی.. …………………………………………………………………..31

بند سوم: ‌ولدزنا در فقه اسلامی.. …………………………………………………………………..32

مبحث دوم: جایگاه فقهی اطفال نامشروع. …………………………………………………………………..33

مبحث سوم: جایگاه حقوقی اطفال نامشروع. …………………………………………………………………..34

بند اول: جایگاه حقوقی اطفال نامشروع در قانون مدنی: …………………………………………………………………..34

بند دوم: جایگاه حقوقی اطفال نامشروع از منظر نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه. ………………………………35

گفتار چهارم: ‌تلقیح مصنوعی.. …………………………………………………………………..36

بنداول: تاریخچه. …………………………………………………………………..36

بند دوم: صورت های مختلف تلقیح مصنوعی.. …………………………………………………………………..38

الف: تلقیح مصنوعی از طریق زوجین.. …………………………………………………………………..38

ب: انتقال جنین از رحمی به رحم دیگر. …………………………………………………………………..38

ج: انتقال جنین.. …………………………………………………………………..40

بند اول: جواز یا حرمت انتقال جنین از نظر قانونی…………………………………………………………………..40

بند دوم: جواز یا حرمت انتقال جنین از نظر شرعی.. …………………………………………………………………..40

بند سوم: نظر موافقان فقهی انتقال جنین.. …………………………………………………………………..41

بند چهارم: نظر مخالفان فقهی انتقال جنین.. …………………………………………………………………..42

د- تلقیح مصنوعی از اسپرم بیگانه با تخمک زوجه. …………………………………………………………………..42

بند اول: دیدگاه مخالفان از حیث روانشناختی: …………………………………………………………………..45

بند دوم: دیدگاه حقوقدانان مخالف از حیث حقوقی: …………………………………………………………………..46

بند سوم: دیدگاه موافقان از حیث روانشناختی: …………………………………………………………………..47

بند چهارم:دیدگاه موافقان از حیث حقوقی: …………………………………………………………………..47

ز- نظر اهل سنت و شیعه در اقسام باروری پزشکی.. …………………………………………………………………..47

بند اول: نظریه جواز مطلق اصل باروری پزشکی در همه انواع و اقسام آن. …………………………47

بند دوم: نظریه ممنوعیت مطلق اصل باروری های پزشکی درهمه انواع و اقسام آن حتی اگر ضروری باشد  ………………..48

بند سوم: نظریه جواز مطلق باروری های پزشکی بین زوجین و جواز مشروط بین بیگانگان. ……………………………………48

بند چهارم: نظریه جواز مطلق باروری های پزشکی بین زوجین و منع مطلق آن بین بیگانگان………………………………… 49

بند پنجم: نظریه حرمت مطلق همه اقسام باروری های پزشکی جز بین زوجین و با وجود شرایطی………………….. 49

و: نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی در حالتهای مختلف…………………………………………………………………….. 49

بند اول: نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی در صور مختلف… …………………………………………………………………..49

بند دوم: تلقیح مصنوعی با نطفه غیر شوهر. …………………………………………………………………..50

فصل دوم: فرزند خواندگی و نسب ناشی از آن. …………………………………………………………………..53

مقدمه: …………………………………………………………………..53

بند اول: هدف از قواعد سرپرستی کودک: …………………………………………………………………..54

بند دوم: سابقه تاریخى فرزندخواندگى.. …………………………………………………………………..55

بند سوم: فرزندخواندگی در اسلام. …………………………………………………………………..58

بند چهارم. فواید فرزند خواندگى.. …………………………………………………………………..60

بند پنجم: فرزند خواندگی در نظام حقوقی ایران. …………………………………………………………………..62

بند ششم: جایگاه فرزند خواندگی نسبت به ایرانیان غیر شیعه از منظر قوانین و مقررات… ………………………63

الف) فرزندخواندگی از منظر آئین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران مصوب 27/2/86………………………………….. 64

ب) فرزندخواندگی از منظر مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران مصوب 3/7/87………………………………… 65

ج) فرزند خواندگی از منظر مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری.. ……………………………………….65

د) اطفال نامشروع و حقوق آنها از منظر مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری………………………………… 66

ز) نسب اطفال موضوع قانون حمایت از اطفال بی سرپرست و احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه:………………………………………………………………………………………………… 67

بند هفتم: آثار فرزند خواندگی……………………………………………………………………. 67

بند هشتم: اداره اموال و نمایندگی قانونی فرزندخوانده: …………………………………………………………………..69

بند نهم: اطاعت فرزندخوانده از سرپرست‏ها: …………………………………………………………………..70

بند دهم: حرمت ازدواج.. …………………………………………………………………..70

بند یازده: نام خانوادگی.. …………………………………………………………………..71

بند دوازده: قطع نشدن رابطه فرزندخوانده با پدر و مادر اصلی و سایر اقارب نسبی: ……………………………71

بند سیزده: رابطه‏ نداشتن فرزندخوانده با اقارب نسبی و سببی و رضاعی سرپرست‏ها……………………………………… 71

بند چهارده: توارث…………………………………………………………………….. 71

بند پانزدهم: پایان فرزندخواندگی.. …………………………………………………………………..72

 

بخش دوم:  بحث حقوقی و فقهی اطفال نامشروع…………………………………………………………………… 76

فصل اول: حقوق اطفال در مجامع بین المللی.. …………………………………………………………………..76

گفتار اول: اعلامیه جهانی.. …………………………………………………………………..76

بند اول: متن اعلامیه جهانی حقوق کودک.. …………………………………………………………………..77

گفتار دوم: کنوانسیون حقوق کودک.. …………………………………………………………………..79

بند اول: چهار اصل کلیدی در کنوانسیون. …………………………………………………………………..80

بند دوم: محتوای کنوانسیون حقوق کودک.. …………………………………………………………………..80

بند سوم: پاره ای از تعهدات دولت ها بعد از الحاق به کنوانسیون. ……………………………..81

بند چهارم: پاره ای از حقوق مشترک اطفال در اسلام و کنوانسیون حقوق کودک……………………………….. 81

گفتار سوم: حق شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک.. …………………………………………………………………..86

بند اول: سیر تصویب کنوانسیون حقوق کودک در مجلس شورای اسلامی.. …………………………….86

بند دوم: موضع شورای نگهبان در مورد کنوانسیون. …………………………………………………………………..87

بند سوم: اعتراضات مجامع بین المللی به شرط ایران. …………………………………………………………………..89

بند چهارم: جایگاه اطفال نامشروع از منظر قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1/12/72. ……………………………………………………91

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی حقوق کودک در قرآن و کنوانسیون حقوق کودک………………………………… 92

بند اول: حقوق کودک در قرآن. …………………………………………………………………..93

بند دوم: مقایسه تطبیقی بین قرآن و مفاد کنوانسیون در خصوص حقوق اطفال. …………………………………………..94

فصل دوم: احکام فقهی کودکان نامشروع. …………………………………………………………………..102

گفتار اول: آثار نسب ناشی از زنا …………………………………………………………………..102

مبحث اول: اسلام ولدالزنا …………………………………………………………………..102

مبحث دوم: توارث… …………………………………………………………………..104

مبحث سوم: محرمیت وازدواج.. …………………………………………………………………..104

مبحث چهارم: حضانت و ولایت… …………………………………………………………………..105

مبحث پنجم: نفقه. …………………………………………………………………..106

مبحث ششم: احترام و اطاعت از ابوین.. …………………………………………………………………..108

مبحث هفتم: احکام متولد از تفخیذ. …………………………………………………………………..108

گفتار دوم: جایگاه حقوقی کودکان نامشروع. …………………………………………………………………..110

مبحث اول: حقوق مادی کودک نامشروع. …………………………………………………………………..110

بند اول: نفقه طفل نامشروع. …………………………………………………………………..110

بند دوم: ارث طفل نامشروع. …………………………………………………………………..113

الف) ارث اطفال نامشروع از منظر قوانین جاریه: …………………………………………………………………..113

ب) توارث اطفال نامشروع از دیدگاه علمای فقهی: …………………………………………………………………..115

مبحث دوم: حقوق غیر مادی طفل نامشروع. …………………………………………………………………..116

بند اول: حضانت… …………………………………………………………………..116

بند دوم: ولایت و قیومیت اطفال نامشروع. …………………………………………………………………..118

بند سوم: تابعیت کودک نامشروع. …………………………………………………………………..120

بند چهارم: اقامتگاه اطفال نامشروع. …………………………………………………………………..122

بند پنجم: ثبت ولادت اطفال نامشروع. …………………………………………………………………..122

بند ششم: استفاده اولاد نامشروع از نام خانوادگی پدر طبیعی.. ………………………………123

بند هفتم: ازدواج اطفال نامشروع. …………………………………………………………………..124

بند هشتم: مسئولیت مدنی اطفال نامشروع ( صغیر نامشروع ): ……………………………………….126

بند نهم:  مواردی که طهارت مولد شرط است… …………………………………………………………………..127

بند دهم: سایر حقوق کودکان نامشروع. …………………………………………………………………..129

بخش پایانی: بحث و نتیجه گیری.. …………………………………………………………………..131

نتیجه: …………………………………………………………………..131

بررسی فرضیه های پژوهش… …………………………………………………………………..134

فرضیه اصلی: …………………………………………………………………..134

فرضیه فرعی اول: …………………………………………………………………..134

فرضیه فرعی دوم: …………………………………………………………………..134

مشکلات و محدودیت های پژوهش… …………………………………………………………………..135

پیشنهادات پژوهش… …………………………………………………………………..135

منابع. …………………………………………………………………..137

چکیده
اطفال نامشروع، خواسته یا ناخواسته عضوی از افراد جامعه را تشکیل می دهند و تنها گناه آنان این است که محصول تفکر غلط و اشتباه دو انسان دیگر بوده که شاید اگر ارضای نفس خویش را در قالب قانون به سرانجام می رساندند هرگز وضعیت این کودکان بدین سان نمی گردید. بر این اساس مسئولیت حمایت از حقوق این اطفال بر دوش قانون می باشد و قانونگذار باید به گونه ای با آن برخورد نماید که حقی از حقوق این افراد بیگناه از بین نرفته و سرانجام آنان هم چون یک دور تسلسل باطل مثل والدین آنها (زانی و زانیه) نگردد. در این میان دین مبین اسلام که شناخت کاملی از انسان و نیازهای او دارد با استفاده از فقهای اندیشمند خود در فقه امامیه و اهل تسنن نیز، راهکارهایی عملی و مطلوب در حراست و صیانت از حقوق این گروه از اقشار جامعه ارائه داده است. پژوهش حاضر که به لحاظ نوع کاربردی و اجرا توصیفی می باشد که با طرح این فرضیه که حمایت از اطفال نامشروع در فقه امامیه و فقه اهل سنت مبنای واحدی در رعایت مصلحت و غبطه طفل داشته و وجه افتراق ندارد با روش مطالعه کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که در فقه امامیه و فقه اهل سنت نگاهی مشترک بر این گروه از اطفال بوده و آنان با استناد به قوانین اسلامی و به خصوص کلام وحی، ‌توانسته اند به نکات مشترکی در این زمینه دست یابند در این میان مولفه هایی هم چون وراثت، محرمیت و ازدواج، نفقه، دیه و امثالهم از جمله مسایلی است که در این خصوص اظهار نظر در خصوص آن گردیده است از سویی دیگر حفوق موضوعه نیز با طرح مباحثی از جمله اقامتگاه، تابعیت، ولایت و قیمومیت و امثالهم توانسته در این حوزه گامهای موثری را بردارد ضمن آنکه قبول اعلامیه های حقوق کودک و کنوانسیون آن نیز از جمله نقاط برجسته نظام حقوقی ایران می باشد. کما اینکه به جهت برخی شرایط ورود اطفال نامشروع در برخی مشاغل از جمله قضاوت و امام جماعت و فقیه شدن از جمله مواردی است که دین اسلام به جهت شرایط خاص آنان را منع نموده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، ‌فرانسه و آمریکا)

admin بازدید : 61 دوشنبه 31 خرداد 1395 نظرات ()

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی

عنوان:

معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، ‌فرانسه و آمریکا)

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد امامی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه……………………………………………………………………………………….. 1

ـ پرسش‌های پژوهش…………………………………………………………………………………….. 3

ـ فرضیه پژوهش ……………………………………………………………………………………………. 3

ـ هدف پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 4

ـ پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 4

ـ روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 5

فصل اول: کلیات …………………………………………………………………..6

مبحث اول ـ تعریف و مبانی تفکیک قوا …………………………………………..8

بند اول: مبانی، مفاهیم و رویکردها…………………………………………………….. 9

الف: مبانی نظری تفکیک قوا …………………………………………………………….. 9

ب: رویکردهای تفکیک قوا………………………………………………………………….. 13

1ـ استقلال مطلق قوا ( نظام ریاستی)………………………………………. 13

2ـ استقلال نسبی قوا ( نظام پارلمانی)……………………………………… 16

3ـ تعامل قوا ( نظام نیمه ریاستی ـ نیمه پارلمانی)…………………. 19

بند دوم: معیار تفکیک امور تقنینی از امور اجرایی………………………. 21   

الف: معیار ساختاری یا شکلی …………………………………………………………… 21

ب: معیار ماهوی یا مادی …………………………………………………………………… 22

بند سوم: مبانی نظری صلاحیت های تقنینی و اجرایی…………………… 24

الف: دکترین حکومت مجلس ……………………………………………………………………………..24

ب: دکترین توانمندسازی قوه مجریه ………………………………………………………………….25

مبحث دوم ـ تحلیل مفهوم صلاحیت …………………………………………………27

بند اول: مفهوم صلاحیت، ویژگی ها و انواع آن……………………………………28

الف: ویژگی‌های صلاحیت ……………………………………………………………………..31           

ب: انواع صلاحیت ………………………………………………………………………………….33           

بند دوم: رابطه هنجارهای حقوقی و صلاحیت………………………………………38

الف: ضوابط تعیین صلاحیت ………………………………………………………………….40

ب: هنجارهای اعطاکننده صلاحیت ……………………………………………………….42

مبحث سوم ـ ماهیت حقوقی مقررات دولتی ……………………………………43

بند اول: ماهیت اداری و اجرائی وضع آیین نامه ………………………………….44

بند دوم: ماهیت تقنینی وضع آیین نامه ……………………………………………….45

فصل دوم: معیارهای تأسیسی ………………………………………………..48

مبحث اول ـ قانون………………………………………………………………………………………..50

بند اول: مفهوم قانون و قانون گذاری …………………………………………………….51

بند دوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون در آمریکا …………….58

بند سوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون در فرانسه ……………63

بند چهارم: صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون در ایران ……………68

مبحث دوم ـ ضرورت‌های اجرایی …………………………………………………….. 71

بند اول: مفهوم اجرا و ضرورت‌های اجرایی ………………………………………….75

بند دوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب به موجب ضرورت‌های اجرایی در آمریکا ……………………80

بند سوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب به موجب ضرورت‌های اجرایی در فرانسه ………………..82

بند چهارم: صلاحیت وضع مقررات به موجب به موجب ضرورت‌های اجرایی در ایران ……………………. 85

فصل سوم: معیارهای تحدیدی ………………………………………………88

مبحث اول ـ محدودیت‌های ناشی از اصل تفکیک قوا …………………………90

بند اول: صلاحیت های قوه مقننه …………………………………………………………..93

الف: صلاحیت قانون گذاری …………………………………………………………………..94

ب: صلاحیت مالی و بودجه‌ای ………………………………………………………………101

ج: صلاحیت نظارت ……………………………………………………………………………….108

بند دوم: صلاحیت های قوه مجریه ………………………………………………………….112

الف: صلاحیت عام قوه مجریه (اجرا) ……………………………………………………..115

ب: صلاحیت وضع مقررات (شبه تقنینی) …………………………………………….123

ج: صلاحیت شبه قضائی ………………………………………………………………………..135

مبحث دوم ـ محدودیت‌های شکلی ……………………………………………………137

مبحث سوم ـ رویه قضایی ……………………………………………………………………139

بند اول: مفهوم رویه قضایی …………………………………………………………………….139

بند دوم: تأثیر رویه قضایی بر صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه در آمریکا ……………………….141

بند سوم: تأثیر رویه قضایی بر صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه در فرانسه ………………………..143

بند چهارم: تأثیر رویه قضایی بر صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه در ایران …………………….. 144

فرجام ………………………………………………………………………………… 148

فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………152 

فهرست منابع لاتین ………………………………………………………………159

چکیده به زبان انگلیسی ………………………………………………………..163

چکیده:

صلاحیت وضع مقررات توسط قوه مجریه که از آن به صلاحیت آیین‌نامه‌ گذاری یا صلاحیت نظامنامه‌ای نیز یاد می‌شود؛ امروزه در نظام حقوقی اکثر کشورهای جهان به عنوان یکی از مهمترین وظایف قوه مجریه پذیرفته شده است. اما، آن‌چه این وظیفه را بسیار چالش برانگیز می‌نماید، بررسی این نکته است که قوه مجریه تحت چه ضوابط و معیارهایی به چنین صلاحیتی نائل گردیده و مبادرت به اِعمال آن می‌نماید. لذ،ا در نوشتار حاضر، با عنایت به معنا و مفهومی که از واژه “معیار” استنباط می‌شود، ذیل عنوان معیارهای تأسیسی و تحدیدی، معیارهایی را که مبنای این صلاحیت قوه مجریه به شمار می‌روند، و یا اگر هم به عنوان مبنای صلاحیت مذکور قابل استناد نیستند، اما در ترسیم چهارچوب و حدود این صلاحیت قابلیت بحث و بررسی دارند، مورد بررسی تطبیقی قرار داده و بدین‌سان دسته‌بندی نوینی از معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات، ارائه خواهیم نمود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه مبانی و روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری

admin بازدید : 89 دوشنبه 31 خرداد 1395 نظرات ()

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

مبانی و روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری

استاد راهنما:

دکتر محمود باقری

استاد مشاور:

دکتر رمضان دهقان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………………….. 1

مقدمه……………………………………………………….2

فصل اول- مفاهیم و مبانی:………………………………………………………. 7

مبحث اول- مفاهیم:………………………………………………………. 7

گفتار اول- تعریف ثمن:………………………………………………………. 7

الف- تعریف لغوی ثمن:………………………………………………………. 7

ب- تعریف اصطلاحی ثمن:………………………………………………………. 8

ج- تعریف ثمن در حقوق خارجی:………………………………………………………. 11

گفتار دوم- تعریف قرارداد پیمانکاری:………………………………………………………. 13

الف- تعریف لغوی قرارداد:………………………………………………………. 13

ب- تعریف اصطلاحی قرارداد:………………………………………………………. 13

ج- تعریف لغوی پیمانکار:………………………………………………………. 14

د- تعریف اصطلاحی پیمانکار:………………………………………………………. 14

ه- تعریف لغوی کارفرما:………………………………………………………. 15

و- تعریف اصطلاحی کارفرما:………………………………………………………. 15

ز- تعریف قراردادهای پیمانکاری:………………………………………………………. 16

مبحث دوم- مبانی تعیین ثمن:………………………………………………………. 18

گفتار اول- مبانی نظری:………………………………………………………. 18

الف- نقش ثمن:………………………………………………………. 18

ب- ویژگی های ثمن در قراردادهای پیمانکاری:…………………………………….. 19

ج- پیشگیری از ضرر:………………………………………………………. 20

د- رفع جهل:………………………………………………………. 20

ه- پیشگیری از غرر:………………………………………………………. 21

1- مفهوم غرر:………………………………………………………. 21

2- ارکان غرر:………………………………………………………. 22

3-  تردید در اوصاف کمی یا کیفی:………………………………………………………. 23

4- تردید در وجود ثمن:………………………………………………………. 23

5- موارد ایجاد غرر:………………………………………………………. 24

و- ایجاد تعادل و توازن قراردادی:………………………………………………………. 25

گفتار دوم- مبانی قانونی:………………………………………………………. 26

الف- قانون مدنی:………………………………………………………. 26

1- معین بودن ثمن:………………………………………………………. 27

2- معلوم بودن ثمن:…………………………………………………. 28

2-1- زمان اعتبار معلوم بودن ثمن:…………………………………………………. 29

2-2- ارکان معلوم بودن:…………………………………………………. 33

ب- دیگر قوانین و مقررات:…………………………………………………. 34

فصل دوم- اقسام و روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری:……………………….. 36

مبحث اول- اقسام:…………………………………………………. 36

گفتار اول- اقسام ثمن:…………………………………………………. 36

الف- ثمن معین:…………………………………………………. 37

1- تعیین صریح ثمن (ثمن صریح):…………………………………………………. 37

2- تعیین ضمنی ثمن (ثمن ضمنی):…………………………………………………. 38

ب- ثمن قابل تعیین:…………………………………………………. 39

1- توافق طرفین برای تعیین ثمن در آینده:…………………………………………………. 40

2- تفویض اختیار تعیین ثمن به یکی از متعاملین:…………………………………………………. 40

3- اجازه تعیین ثمن به ثالث: ………………………………………………….41

4- تعیین ثمن با ارجاع به ضوابط عینی: ………………………………………………….42

ج- ثمن نامعلوم:…………………………………………………. 42

1- سکوت مطلق:…………………………………………………. 43

2- سکوت همراه با قرینه: ………………………………………………….43

د- ثمن باز :…………………………………………………. 44

ه- ثمن شناور:…………………………………………………. 45

و- ثمن معقول:…………………………………………………. 46

گفتار دوم- اقسام قراردادهای پیمانکاری:…………………………………………………. 47

الف- قراردادهای خرید خدمت:…………………………………………………. 47

ب- قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری:…………………………………………………. 48

ج- قراردادهای کلید دردست:…………………………………………………. 50

د- قراردادهای حوزه نفت و گاز:…………………………………………………. 51

1- قراردادهای بیع متقابل:…………………………………………………. 51

2- قراردادهای امتیازی:…………………………………………………. 55

3- قراردادهای مشارکت در تولید:…………………………………………………. 56

4- قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری:…………………………………………………. 59

5- قراردادهای خدماتی:…………………………………………………. 59

ه- قراردادهای پیمانکاری براساس شکل و ماهیت:…………………………………………………. 63

1- قراردادهای مهندسی، تهیه کالا و تجهیزات و نصب …………………………………………………. 63

2- قراردادهای خرید، نصب و راه اندازی:…………………………………………………. 64

3- قراردادهای مهندسی، تأمین توام کالا و تجهیزات ………………………………………………….64

4- قراردادهای مهندسی و طراحی…………………………………………………. 65

5- قراردادهای مدیریتی…………………………………………………. 66

و- قراردادهای پیمانکاری بر اساس نحوه تعیین ثمن:…………………………………………………. 66

1- قراردادهای قیمت ثابت یا مقطوع:…………………………………………………. 66

2- قراردادهای قیمت به علاوه دستمزد:………………………………………………….67

3- قراردادهای قیمت به علاوه درصدی از هزینه:…………………………………………………. 67

4- قراردادهای قیمت به علاوه دستمزد ثابت:…………………………………………………. 67

5- قراردادهای قیمت به علاوه دستمزد تشویق:…………………………………………………. 68

6- قراردادهای قیمت به روش آحادبها یا فهرست بهاء:…………………………………………………. 68

مبحث دوم- روشهای تعیین ثمن:…………………………………………………. 69

گفتار اول- روش های سنتی تعیین ثمن:…………………………………………………. 69

الف- ثمن پولی:…………………………………………………. 69

ب- ثمن کالایی:…………………………………………………. 71

ج- ثمن از نوع کار و منفعت:…………………………………………………. 72

گفتار دوم- روش های نوین تعیین ثمن:…………………………………………………. 72

الف- به روش مزایده یا حراج:…………………………………………………. 72

ب- به روش مناقصه:…………………………………………………. 73

ج- به روش تفویض اختیار به کارشناس و مؤسسات کارشناسی………………………………… 77

د- به روش اعلام بهای خرید:…………………………………………………. 79

ه- به روش ارجاع به قیمت موجود در بازار:…………………………………………………. 80

و- ثمن شناور:…………………………………………………. 81

1- مفهوم ثمن شناور:…………………………………………………. 81

2- شرایط پذیرش ثمن شناور:…………………………………………………. 82

گفتار سوم- تعیین حق الزحمه یا ثمن در قراردادهای پیمانکاری:………………………….. 83

الف- تعیین حق الزحمه یا ثمن به روش قیمت ثابت و مقطوع:…………………………….. 83

ب- تعیین حق الزحمه یا ثمن به روش قیمت واحد:………………………………………. 84

ج- تعیین حق الزحمه یا ثمن به روش درصدی از هزینه کل:………………………………… 84

گفتار چهارم- روشهای پرداخت ثمن در قراردادهای پیمانکاری:………………………….. 85

الف- پرداخت بر اساس پیشرفت پروژه:…………………………………………………. 85

ب- پرداخت به صورت مقطوع و ثابت:…………………………………………………. 86

ج- پرداخت به میزان (احجام) کارهای انجام شده:………………………………………. 87

د- پرداخت براساس مایلستون:…………………………………………………. 87

گفتار پنجم- اعتبار روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری:………………………….. 88

الف- اعتبار ثمن در قراردادهای مقطوع و ثابت:………………………………………………. 89

ب- اعتبار ثمن در قراردادهای قیمت واحد:…………………………………………………. 90

ج- اعتبار ثمن در قراردادهای درصدی از کل هزینه:…………………………………………… 94

نتایج و پیشنهادها ………………………………………………….95

الف- نتایج-…………………………………………………. 95

ب‌-    پیشنهادها…………………………………………………. 97

منابع………………………………………………….99

منابع فارسی…………………………………………………. 99

الف- کتب:…………………………………………………. 99

ب-مقالات:…………………………………………………. 101

ج -رساله ها:…………………………………………………. 101

د‌- مجموعه قوانین و مقررات:…………………………………………………. 102

منابع عربی…………………………………………………. 103

منابع انگلیسی…………………………………………………. 103

پیوست ها ………………………………………………….105

چکیده انگلیسی…………………………………………………. 129

چکیده:

در قانون مدنی ایران به عوض مبیع ثمن گفته می­شود ولی به پیروی از عرف قراردادهای رایج پیمانکاری در حقوق ایران و با اندکی تسامح می­توان به هر نوع عوض قراردادی ثمن گفت. بنابراین مقصود از ثمن در این پایان نامه هر نوع عوض قراردادی در قراردادهای پیمانکاری است که در قالب عقد بیع منعقد می­گردد. روش های تعیین عوض قراردادی از جمله تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری دارای اهمیت ویژه­ای است. زیرا عوض قراردادی از جمله ثمن یکی از دو رکن مورد معامله است و معلوم و معین بودن ثمن از عناصر بنیادین قراردادها محسوب می شود. مطابق نظریه سنتی، معلوم بودن عوضین شرط صحت عقد است. ولی بر مبنای نظریه جدید و مستنبط از این پایان نامه قرارداد وقتی معتبر است که یا ثمن قطعی و مشخص باشد یا معیار قطعی تعیین ثمن تعیین گردد. گرچه بسیاری از نظام های حقوقی در معرض تحول و تکامل قرار گرفته­اند، با وجود این بسیاری از کشور ها همچنان به نظریه سنتی پای بندند. در نظام حقوقی ایران و بر مبنای مقررات قانونی کشور ما نیز به ظاهر نظریه سنتی حاکم است که تمایل به لزوم تعیین ثمن به شیوۀ سنتی دارد؛ چنانکه مادۀ 216 قانون مدنی مقرر می­دارد: «مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصی که علم اجمالی به آن کافی است». همچنین مادۀ 338 قانون مدنی مقرر می­دارد: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم». بر همین مبنا بدون تردید معلوم و معین بودن ثمن رکن اساسی قراردادهای معوض محسوب می­شود و در قراردادهایی که عوض آن­ها عین معین است، تعیین ثمن با هیچ مشکلی مواجه نیست. به علاوه تعیین وصف، جنس و مقدار ثمن در اموال کلی کافی است و تعیین مصداق آن ضرورتی ندارد. به ظاهر گرچه عدم تعیین ثمن به یکی از شیوه های سنتی موجب غرر و بطلان معامله می شود ولی بر اساس یافته های این پایان نامه مورد معامله از جمله ثمن را نیز می توان با استفاده از یکی از شیوه های نوین تعیین کرد و جهالت و غرر را از معامله بر طرف نمود و به نیازهای جدید معاملاتی پاسخ مثبت داد. به علاوه در این پایان نامه سعی می گردد ضمن تحلیل بنیادی ساختار قراردادهای صنعتی و پیمانکاری، به روش های تعیین ثمن یا به عبارت دیگر تعیین عوض در اینگونه قراردادها پرداخته شود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

تعداد صفحات : 62

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 618
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 2
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 7
  • آی پی دیروز : 21
  • بازدید امروز : 67
  • باردید دیروز : 74
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 244
  • بازدید ماه : 2,327
  • بازدید سال : 16,284
  • بازدید کلی : 62,533